pageId
stringlengths 25
25
| image
stringlengths 62
62
| pdfPageNumber
int64 1
3.11k
| ocrOutput
stringlengths 0
7.84k
| reviewedPageNumber
int64 1
3.79k
⌀ | text
stringlengths 0
5.25k
| html_content
stringlengths 7
7.2k
|
|---|---|---|---|---|---|---|
cm2jf7u3v005ohvtdl1wjhj4l
| 205
|
205
القسم الثالث: في المجتمع ومعاملاته
وأن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصح أن يتناول شيئاً مما وردت بتحريمه الآية الأولى من الميتة وما إليها، وإن كانوا يستبيحونه لأنفسهم ويطعمونه. وإذاً فلا تأثير لهذه الآية - وهي: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلٌ لَّكُ﴾(1) - على آية التحريم - وهي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ﴾ إلخ - في شيء ما. ولا يحل لمسلم أن يتناول مخنوقتهم. (ولا ما سموا عليه غير الله متى علم ذلك) انتهى ما ذهب إليه جمهور العلماء.
ومن هنا يتضح أن عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ حِلٌّ لَّكُرُ﴾ لا يتناول ما جاء في آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ﴾ إلى آخر ما ذكر في الآية من المحرمات .. فإذا كان من طعام أهل الكتاب الميتة أو الدم، أو أي واحدة مما ذكر في آية ﴿حُرِّمَتْ﴾ فلا يجوز لنا أكله، لأنه لا يعقل أن يحرم الله علينا أشياء إذا كانت عندنا ولم تكن طعاماً لأهل الكتاب، ويحلها لنا إذا كانت طعاماً لأهل الكتاب.
ولا يخفى أن علة التحريم - وهي كونها ميتة، أو منخنقة، أو موصوفة بأي وصف ذكر في آية حرمت - موجودة في كلتا الحالين سواء أكانت طعاماً لأهل الكتاب أم لا .
وأيضاً فإن لحم الخنزير من طعام الذين نسميهم الآن أهل الكتاب، وقد أجمع القائلون بعمومها على تحريمه، ولم يقل أحد منهم بحله، فبأي وجه يستثنونه من عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُ﴾ وهو مذكور من المحرمات في آية حرمت. ولا يمكنهم أن يقولوا أن آية طعام الذين أُوتوا الكتاب نسخت آية حرمت في غير لحم الخنزير وبقيت محكمة فيه، لأن هذا لم يقل به أحد من المسلمين.
ولما نزلت ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُ﴾ كان أهل الكتاب يعتقدون
(1) المائدة: الآية : 5.
| 205
|
وأن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصح أن يتناول شيئاً مما وردت بتحريمه الآية الأولى من الميتة وما إليها، وإن كانوا يستبيحونه لأنفسهم ويطعمونه. وإذاً فلا تأثير لهذه الآية - وهي: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (1) - على آية التحريم - وهي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ﴾ إلخ - في شيء ما. ولا يحل لمسلم أن يتناول مخنوقتهم. (ولا ما سموا عليه غير الله متى علم ذلك) انتهى ما ذهب إليه جمهور العلماء. ومن هنا يتضح أن عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ لا يتناول ما جاء في آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى آخر ما ذكر في الآية من المحرمات .. فإذا كان من طعام أهل الكتاب الميتة أو الدم، أو أي واحدة مما ذكر في آية ﴿حُرِّمَتْ﴾ فلا يجوز لنا أكله، لأنه لا يعقل أن يحرم الله علينا أشياء إذا كانت عندنا ولم تكن طعاماً لأهل الكتاب، ويحلها لنا إذا كانت طعاماً لأهل الكتاب. ولا يخفى أن علة التحريم - وهي كونها ميتة، أو منخنقة، أو موصوفة بأي وصف ذكر في آية حرمت - موجودة في كلتا الحالين سواء أكانت طعاماً لأهل الكتاب أم لا. وأيضاً فإن لحم الخنزير من طعام الذين نسميهم الآن أهل الكتاب، وقد أجمع القائلون بعمومها على تحريمه، ولم يقل أحد منهم بحله، فبأي وجه يستثنونه من عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ وهو مذكور من المحرمات في آية حرمت. ولا يمكنهم أن يقولوا أن آية طعام الذين أُوتوا الكتاب نسخت آية حرمت في غير لحم الخنزير وبقيت محكمة فيه، لأن هذا لم يقل به أحد من المسلمين. ولما نزلت ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ كان أهل الكتاب يعتقدون (1) المائدة: الآية : 5.
|
<p>وأن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصح أن يتناول شيئاً مما وردت بتحريمه الآية الأولى من الميتة وما إليها، وإن كانوا يستبيحونه لأنفسهم ويطعمونه. وإذاً فلا تأثير لهذه الآية - وهي: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾<sup>(1)</sup> - على آية التحريم - وهي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ﴾ إلخ - في شيء ما. ولا يحل لمسلم أن يتناول مخنوقتهم. (ولا ما سموا عليه غير الله متى علم ذلك) انتهى ما ذهب إليه جمهور العلماء.</p><p>ومن هنا يتضح أن عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ لا يتناول ما جاء في آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى آخر ما ذكر في الآية من المحرمات .. فإذا كان من طعام أهل الكتاب الميتة أو الدم، أو أي واحدة مما ذكر في آية ﴿حُرِّمَتْ﴾ فلا يجوز لنا أكله، لأنه لا يعقل أن يحرم الله علينا أشياء إذا كانت عندنا ولم تكن طعاماً لأهل الكتاب، ويحلها لنا إذا كانت طعاماً لأهل الكتاب.</p><p>ولا يخفى أن علة التحريم - وهي كونها ميتة، أو منخنقة، أو موصوفة بأي وصف ذكر في آية حرمت - موجودة في كلتا الحالين سواء أكانت طعاماً لأهل الكتاب أم لا.</p><p>وأيضاً فإن لحم الخنزير من طعام الذين نسميهم الآن أهل الكتاب، وقد أجمع القائلون بعمومها على تحريمه، ولم يقل أحد منهم بحله، فبأي وجه يستثنونه من عموم آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ وهو مذكور من المحرمات في آية حرمت. ولا يمكنهم أن يقولوا أن آية طعام الذين أُوتوا الكتاب نسخت آية حرمت في غير لحم الخنزير وبقيت محكمة فيه، لأن هذا لم يقل به أحد من المسلمين.</p><p>ولما نزلت ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ كان أهل الكتاب يعتقدون</p><p><sup>(1)</sup> المائدة: الآية : 5.</p>
|
|
cm1hpzztx00z4loxz8pxnajww
| 101
|
98
المباشر على ابن عاشر
من [الحرة](٦) أن الأمة إن صلت مكشوفة الأطراف لا تعيد وهو المشهور نعم إن صلت مكشوفة الفخذ تعيد على المشهور (شرط وجوبها) وصحتها أي الصلاة على المرأة (النقا) الطهر (من الدم) أي انقطاع دم الحيض والنفاس ويعرف ذلك (بقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد وهي ماء أبيض تبين به [المرأة](2) براءة الرحم [كالقصة](3) وهي كالجير (أو) ب (الجفوف) وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرجها جافة من الدم ولا يضرها غيره من بلل الفرج وإلا كانت كما قيل:
ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء(4)
ولا تجب عليها الصلاة في أيام الدم اتفاقا (فاعلم فـ) بسبب ذلك (لا) يلزمها (قضا أيامه) أي أيام الدم هذا في الصلاة وأما [في](6) الصوم فالمشهور قضاؤه لعدم تكرره (ثم) يشترط في وجوبها وصحتها (دخول وقت) لها (فأداها) أي الصلاة (به) أي في الوقت (حتما) وجوبا فلا تجب قبله ويعيد أبدا إلا في الجمع بين الصلاتين في موضع الجمع (أقول) مقوله.
1- في النسخة (ب) من ذلك.
2- في النسخة (ج).
3- ساقطة من النسخة، (ب).
4- هذا البيت للحلاج، وقبله:
وما حيلة العبد والاقدار جارية
عليه في كل حين أيها الرائي
وقيل لأبي العلاء المعري وقبله:
ما يفعل العبد والاقدار جارية
عليه في كل حال أيها الرائي
5- في النسخة (ب).
| 98
|
من [الحرة] (1) أن الأمة إن صلت مكشوفة الأطراف لا تعيد وهو المشهور نعم إن صلت مكشوفة الفخذ تعيد على المشهور (شرط وجوبها) وصحتها أي الصلاة على المرأة (النقا) الطهر (من الدم) أي انقطاع دم الحيض والنفاس ويعرف ذلك (بقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد وهي ماء أبيض تبين به [المرأة] (2) براءة الرحم [كالقصة] (3) وهي كالجير (أو) ب (الجفوف) وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرجها جافة من الدم ولا يضرها غيره من بلل الفرج وإلا كانت كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء (4) ولا تجب عليها الصلاة في أيام الدم اتفاقا (فاعلم فـ) بسبب ذلك (لا) يلزمها (قضا أيامه) أي أيام الدم هذا في الصلاة وأما [في] (5) الصوم فالمشهور قضاؤه لعدم تكرره (ثم) يشترط في وجوبها وصحتها (دخول وقت) لها (فأداها) أي الصلاة (به) أي في الوقت (حتما) وجوبا فلا تجب قبله ويعيد أبدا إلا في الجمع بين الصلاتين في موضع الجمع (أقول) مقوله. 1- في النسخة (ب) من ذلك. 2- في النسخة (ج). 3- ساقطة من النسخة، (ب). 4- هذا البيت للحلاج، وقبله: وما حيلة العبد والاقدار جارية عليه في كل حين أيها الرائي وقيل لأبي العلاء المعري وقبله: ما يفعل العبد والاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 5- في النسخة (ب).
|
<p>من [الحرة]<sup>(1)</sup> أن الأمة إن صلت مكشوفة الأطراف لا تعيد وهو المشهور نعم إن صلت مكشوفة الفخذ تعيد على المشهور (شرط وجوبها) وصحتها أي الصلاة على المرأة (النقا) الطهر (من الدم) أي انقطاع دم الحيض والنفاس ويعرف ذلك (بقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد وهي ماء أبيض تبين به [المرأة]<sup>(2)</sup> براءة الرحم [كالقصة]<sup>(3)</sup> وهي كالجير (أو) ب (الجفوف) وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرجها جافة من الدم ولا يضرها غيره من بلل الفرج وإلا كانت كما قيل:</p><p>ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء<sup>(4)</sup></p><p>ولا تجب عليها الصلاة في أيام الدم اتفاقا (فاعلم فـ) بسبب ذلك (لا) يلزمها (قضا أيامه) أي أيام الدم هذا في الصلاة وأما [في]<sup>(5)</sup> الصوم فالمشهور قضاؤه لعدم تكرره (ثم) يشترط في وجوبها وصحتها (دخول وقت) لها (فأداها) أي الصلاة (به) أي في الوقت (حتما) وجوبا فلا تجب قبله ويعيد أبدا إلا في الجمع بين الصلاتين في موضع الجمع (أقول) مقوله.</p><p>1- في النسخة (ب) من ذلك.</p><p>2- في النسخة (ج).</p><p>3- ساقطة من النسخة، (ب).</p><p>4- هذا البيت للحلاج، وقبله:</p><p>وما حيلة العبد والاقدار جارية عليه في كل حين أيها الرائي</p><p>وقيل لأبي العلاء المعري وقبله:</p><p>ما يفعل العبد والاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي</p><p>5- في النسخة (ب).</p>
|
|
cm3ne03bu02z147pqlc7k5im8
| 124
|
وقوله : ( في الدوام ) احترز به عما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج ، وما لا يجب في العام إلا مرة كالزكاة ؛ فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجب عليه .
قوله : ( كالطهر ... ) إلى آخره، ذكر الناظم في ذلك أمثلة المفروض على الدوام ، وإنما عدد الأمثلة ؛ لأن أنواعه مختلفة ، من حيث إن منها ما يتعلق بالعبادة ، وهو : الطهر والصلاة والصيام ، ومنها ما يتعلق بالأموال ، وهو : البيع والصنائع ، ومنها ما يتعلق بصلاح القلب ، وهو : علم أدواء القلب ، كالعجب والكبر وداء الحسد ، فيجب على كل مكلف تعلُّمُ ما يصح به كلٌّ من الطهر والصلاة والصيام ، وتعلّمُ ما يحتاج إليه في التبايع ونحوه من المعاملات ، حتى معاشرة النساء ، والقيام بالمملوكين ، وتعلَّمُ أحكام ما يحتاج إليه في الحرف والصنائع ، مما يسلم به من اكتساب الحرام .
58 وَعِلْمُ دَاءٍ لِلْقُلُوبِ مُفْسِدٍ
كَالْمُجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ
قوله : ( وعلمُ داء للقلوب ) أي : وفرضه أيضاً تعلم علم داء ؛ أي : مرض ( مفسد ) للقلوب ؛ أي : مخرج لها عن الصحة ، فقوله : ( علمٌ) بالرفع عطفاً على قوله : ( ففرضه علمُ ... ) إلى آخره، ويجوز قراءته بالجر عطفاً على قوله: (مع علم ما يحتاجه ... ) إلى آخره .
قوله : ( كالعجب ) هذا والثلاثة بعده مثال للداء المفسد للقلب ، والعجب : استعظامُ الآدميِّ نفسَه على غيره بعلم أو عمل ، والركون إليهما ، مع نسيان إضافتهما للمُنعم، . وعلاجُه : رؤية المِنَّة لله .
قوله : ( والكِبر) وهو: بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس ؛ أي : احتقارهم ، وهو من ثمرات العجب ، وعلاجُه : إدامة الفكر في أصل المبدأ وأحوال المعاد .
قوله : (وداء الحسد ) وفي نسخة : ( وداعي الحسد ) أي : الأمور الداعية إليه ، الجالبة له ، والحسد : هو تمني زوال النعمة عن غيرك ، وعلاجُه : تعريف النفس أن الحكمة الإلهية اقتضت إيصال تلك النعمة إلى ذلك العبد ؛ فلا يمكن صرفها عنه بوجه .
١٢٢
| 122
|
وقوله : ( في الدوام ) احترز به عما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج ، وما لا يجب في العام إلا مرة كالزكاة ؛ فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجب عليه . قوله : ( كالطهر ... )إلى آخره، ذكر الناظم في ذلك أمثلة المفروض على الدوام ، وإنما عدد الأمثلة ؛ لأن أنواعه مختلفة ، من حيث إن منها ما يتعلق بالعبادة ، وهو : الطهر والصلاة والصيام ، ومنها ما يتعلق بالأموال ، وهو : البيع والصنائع ، ومنها ما يتعلق بصلاح القلب ، وهو : علم أدواء القلب ، كالعجب والكبر وداء الحسد ، فيجب على كل مكلف تعلُّمُ ما يصح به كلٌّ من الطهر والصلاة والصيام ، وتعلّمُ ما يحتاج إليه في التبايع ونحوه من المعاملات ، حتى معاشرة النساء ، والقيام بالمملوكين ، وتعلَّمُ أحكام ما يحتاج إليه في الحرف والصنائع ، مما يسلم به من اكتساب الحرام . (58) وَعِلْمُ دَاءٍ لِلْقُلُوبِ مُفْسِدٍ كَالْعجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ قوله : ( وعلمُ داء للقلوب ) أي : وفرضه أيضاً تعلم علم داء ؛ أي : مرض ( مفسد ) للقلوب ؛ أي : مخرج لها عن الصحة ، فقوله : ( علمٌ) بالرفع عطفاً على قوله : ( ففرضه علمُ ... ) إلى آخره، ويجوز قراءته بالجر عطفاً على قوله: (مع علم ما يحتاجه ... ) إلى آخره . قوله : ( كالعجب ) هذا والثلاثة بعده مثال للداء المفسد للقلب ، والعجب : استعظامُ الآدميِّ نفسَه على غيره بعلم أو عمل ، والركون إليهما ، مع نسيان إضافتهما للمُنعم، . وعلاجُه : رؤية المِنَّة لله . قوله : ( والكِبر) وهو: بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس ؛ أي : احتقارهم ، وهو من ثمرات العجب ، وعلاجُه : إدامة الفكر في أصل المبدأ وأحوال المعاد . قوله : (وداء الحسد ) وفي نسخة : ( وداعي الحسد ) أي : الأمور الداعية إليه ، الجالبة له ، والحسد : هو تمني زوال النعمة عن غيرك ، وعلاجُه : تعريف النفس أن الحكمة الإلهية اقتضت إيصال تلك النعمة إلى ذلك العبد ؛ فلا يمكن صرفها عنه بوجه .
|
<p>وقوله : ( في الدوام ) احترز به عما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج ، وما لا يجب في العام إلا مرة كالزكاة ؛ فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجب عليه .</p><p>قوله : ( كالطهر ... )إلى آخره، ذكر الناظم في ذلك أمثلة المفروض على الدوام ، وإنما عدد الأمثلة ؛ لأن أنواعه مختلفة ، من حيث إن منها ما يتعلق بالعبادة ، وهو : الطهر والصلاة والصيام ، ومنها ما يتعلق بالأموال ، وهو : البيع والصنائع ، ومنها ما يتعلق بصلاح القلب ، وهو : علم أدواء القلب ، كالعجب والكبر وداء الحسد ، فيجب على كل مكلف تعلُّمُ ما يصح به كلٌّ من الطهر والصلاة والصيام ، وتعلّمُ ما يحتاج إليه في التبايع ونحوه من المعاملات ، حتى معاشرة النساء ، والقيام بالمملوكين ، وتعلَّمُ أحكام ما يحتاج إليه في الحرف والصنائع ، مما يسلم به من اكتساب الحرام .</p><h3>(58)</h3><h3>وَعِلْمُ دَاءٍ لِلْقُلُوبِ مُفْسِدٍ كَالْعجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ</h3><p>قوله : ( وعلمُ داء للقلوب ) أي : وفرضه أيضاً تعلم علم داء ؛ أي : مرض ( مفسد ) للقلوب ؛ أي : مخرج لها عن الصحة ، فقوله : ( علمٌ) بالرفع عطفاً على قوله : ( ففرضه علمُ ... ) إلى آخره، ويجوز قراءته بالجر عطفاً على قوله: (مع علم ما يحتاجه ... ) إلى آخره .</p><p>قوله : ( كالعجب ) هذا والثلاثة بعده مثال للداء المفسد للقلب ، والعجب : استعظامُ الآدميِّ نفسَه على غيره بعلم أو عمل ، والركون إليهما ، مع نسيان إضافتهما للمُنعم، . وعلاجُه : رؤية المِنَّة لله .</p><p>قوله : ( والكِبر) وهو: بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس ؛ أي : احتقارهم ، وهو من ثمرات العجب ، وعلاجُه : إدامة الفكر في أصل المبدأ وأحوال المعاد .</p><p>قوله : (وداء الحسد ) وفي نسخة : ( وداعي الحسد ) أي : الأمور الداعية إليه ، الجالبة له ، والحسد : هو تمني زوال النعمة عن غيرك ، وعلاجُه : تعريف النفس أن الحكمة الإلهية اقتضت إيصال تلك النعمة إلى ذلك العبد ؛ فلا يمكن صرفها عنه بوجه .</p>
|
|
cm41w36k705x047pqxzmfxa59
| 242
|
٢٤٢٠٠
کتاب الحدود.
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (١)).
باب حد الخمر
٨٧٥- مسلم: ((أنه عليه السلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضى الله عنه أربعين(٢))).
٨٧٦- وله: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(٣)).
٨٧٧- ولأبي داود: «أنه عليه السلام حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه (٤))).
٨٧٨- وروى الشافعي في مسنده: ((عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا المحاربين وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض(٥) )).
٨٧٩- وللترمذي: «حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ(٦))).
(١) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٧) كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، عن عائشة.
(٢) أخرجه: مسلم (٣٧ - (١٧٠٦)) كتاب الحدود، ٨- باب حد الخمر، أنس.
وكذلك البخاري (٦٧٧٦) ٨٦- كتاب الحدود، ٥- باب الضرب بالجريد والنعال، عن أنس ابن مالك.
والترمذي (١٤٤٣) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران، عن أنس.
(٣) أخرجه: مسلم (٤٠ - (١٧٠٨)) كتاب الحدود، ٩ - باب قدر أسواط التعزير، عن أبي بردة الأنصاري.
وأبو داود (٤٤٩١) كتاب الحدود، باب في التعزير، عن أبي بردة.
وأخرجه البخاري، في الحدود، باب كم التعزير والأدب.
والترمذي (١٤٦٣) في الحدود، باب ما جاء في التعزير.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٠) في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. والترمذي (١٤١٧) ١٤ - كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة. والنسائي في قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس.
(٥) قاله النووي في شرح صحيح مسلم فانظره وانظر أراء باقي الأئمة العلماء.
شرح مسلم للنووي (١١ /١٢٨) - طبعة دار الكتب العلمية .
(٦) أخرجه: الترمذي (١٤٦٠) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، عن جندب.
| 242
|
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (١) )). باب حد الخمر ٨٧٥- مسلم: ((أنه عليه السلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضى الله عنه أربعين (٢) )). ٨٧٦- وله: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (٣) )). ٨٧٧- ولأبي داود: «أنه عليه السلام حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه (٤) )). ٨٧٨- وروى الشافعي في مسنده: ((عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا المحاربين وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض (٥) )). ٨٧٩- وللترمذي: «حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ (٦) )). (١) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٧) كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، عن عائشة. (٢) أخرجه: مسلم (٣٧ - (١٧٠٦)) كتاب الحدود، ٨- باب حد الخمر، أنس. وكذلك البخاري (٦٧٧٦) ٨٦- كتاب الحدود، ٥- باب الضرب بالجريد والنعال، عن أنس ابن مالك. والترمذي (١٤٤٣) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران، عن أنس. (٣) أخرجه: مسلم (٤٠ - (١٧٠٨)) كتاب الحدود، ٩ - باب قدر أسواط التعزير، عن أبي بردة الأنصاري. وأبو داود (٤٤٩١) كتاب الحدود، باب في التعزير، عن أبي بردة. وأخرجه البخاري، في الحدود، باب كم التعزير والأدب. والترمذي (١٤٦٣) في الحدود، باب ما جاء في التعزير. (٤) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٠) في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. والترمذي (١٤١٧) ١٤ - كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة. والنسائي في قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس. (٥) قاله النووي في شرح صحيح مسلم فانظره وانظر أراء باقي الأئمة العلماء. شرح مسلم للنووي (١١ /١٢٨) - طبعة دار الكتب العلمية. (٦) أخرجه: الترمذي (١٤٦٠) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، عن جندب.
|
<p>صلى الله عليه وسلم بقطع يدها<sup> (١)</sup>)).</p><h2>باب حد الخمر</h2><p>٨٧٥- مسلم: ((أنه عليه السلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضى الله عنه أربعين<sup>(٢)</sup>)).</p><p>٨٧٦- وله: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله<sup>(٣)</sup>)).</p><p>٨٧٧- ولأبي داود: «أنه عليه السلام حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه <sup>(٤)</sup>)).</p><p>٨٧٨- وروى الشافعي في مسنده: ((عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا المحاربين وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض<sup>(٥)</sup> )).</p><p>٨٧٩- وللترمذي: «حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ<sup>(٦)</sup>)).</p><p>(١) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٧) كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، عن عائشة.</p><p>(٢) أخرجه: مسلم (٣٧ - (١٧٠٦)) كتاب الحدود، ٨- باب حد الخمر، أنس. وكذلك البخاري (٦٧٧٦) ٨٦- كتاب الحدود، ٥- باب الضرب بالجريد والنعال، عن أنس ابن مالك. والترمذي (١٤٤٣) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران، عن أنس.</p><p>(٣) أخرجه: مسلم (٤٠ - (١٧٠٨)) كتاب الحدود، ٩ - باب قدر أسواط التعزير، عن أبي بردة الأنصاري. وأبو داود (٤٤٩١) كتاب الحدود، باب في التعزير، عن أبي بردة. وأخرجه البخاري، في الحدود، باب كم التعزير والأدب. والترمذي (١٤٦٣) في الحدود، باب ما جاء في التعزير.</p><p>(٤) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٠) في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. والترمذي (١٤١٧) ١٤ - كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة. والنسائي في قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس.</p><p>(٥) قاله النووي في شرح صحيح مسلم فانظره وانظر أراء باقي الأئمة العلماء. شرح مسلم للنووي (١١ /١٢٨) - طبعة دار الكتب العلمية.</p><p>(٦) أخرجه: الترمذي (١٤٦٠) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، عن جندب.</p>
|
|
cm1qfg0m803ejloxzhpy9zpll
| 405
|
بغضة هو عنها في غنى ، اتكالا على ما عنده من الرأي ، وثقة بما لديه (154)، فإنه في ذلك ، بمثابة الطبيب الماهر الذي عنده الترياق الفائق لا يحسن منه (155) أن يشرب السم القاتل اتكالا على ما عنده من الدواء النافع .
واعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة. فإذا كثر أعداؤك ، فصالح بعضهم واطمع بعضهم في صلحك ، واستقبل بعضهم (156) بحربك ، وإذا ابتليت بحرب، فلا تأمن عدوك، وإن كان حقيرا (157) فإن العدو كالنار التي تلهب (158) من الشرارة، والنخلة التي تنبت من النواة ، وربما نال العدو بصغره ما يعجز عنه عدوه بكبره (159)، كالسيف الذي يقد القامة (160) ويعجز عن فعل الإبرة (161) (162) ويجب على العاقل إذا بعد عدوه أن لا (163) يأمن معاودته ، وإذا انهزم أن لا يأمن كرته ، وإذا قرب ألا (+16) يأمن وثبته (165)، وإذا رآه وحيدا ألا (166) يأمن من مكره، وإذا رأى عسكره قليلا أن لا (167) يأمن من كمينه . ويجب على العاقل أن يكون متأهبا للحرب في حال سلمه ، خائفا من العدو في حال صلحه ، فإن العدو الذي يصالحك لأمر يضطر إليه ، لا يخرج بالصلح عن طبعه (168) .
(154) ج : عنده (155) ج : معه
(156) د : البعض (157) سياسة المرادي : صغيرا (158) سياسة المرادي: تتربى (159) سياسة المرادي : مع كبره (160) سياسة المرادي: الهامة
(161) سياسة المرادي : ص 101
(162) إضافة من المرادي: ولبعض الشعراء في هذا المعنّى : كان في ساعديه قصر وتعجز عما تنال الإير
لا تحتقرن عدوا رماك وإن فإن السيوف تحز الرقاب (163) د : ألا (164) ج: أن - لا -سياسة المرادي، د : ألا (165) أ، ب ، ق : مواثبته (166) أ، ب، ك، ق : أن لا (167) أ ، ب : لا
(168) سياسة المرادي: ص 101 - 102
403
| 403
|
بغضة هو عنها في غنى، اتكالًا على ما عنده من الرأي، وثقة بما لديه (154) ، فإنه في ذلك، بمثابة الطبيب الماهر الذي عنده الترياق الفائق لا يحسن منه (155) أن يشرب السم القاتل اتكالًا على ما عنده من الدواء النافع. واعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة. فإذا كثر أعداؤك، فصالح بعضهم واطمع بعضهم في صلحك، واستقبل بعضهم (156) بحربك، وإذا ابتليت بحرب، فلا تأمن عدوك، وإن كان حقيرًا (157) فإن العدو كالنار التي تلهب (158) من الشرارة، والنخلة التي تنبت من النواة، وربما نال العدو بصغره ما يعجز عنه عدوه بكبره (159) ، كالسيف الذي يقد القامة (160) ويعجز عن فعل الإبرة (161) (162) ويجب على العاقل إذا بعد عدوه أن لا (163) يأمن معاودته، وإذا انهزم أن لا يأمن كرته، وإذا قرب ألا (164) يأمن وثبته (165) ، وإذا رآه وحيدًا ألا (166) يأمن من مكره، وإذا رأى عسكره قليلًا أن لا (167) يأمن من كمينه. ويجب على العاقل أن يكون متأهبًا للحرب في حال سلمه، خائفًا من العدو في حال صلحه، فإن العدو الذي يصالحك لأمر يضطر إليه، لا يخرج بالصلح عن طبعه (168) . (154) ج: عنده (155) ج: معه (156) د: البعض (157) سياسة المرادي: صغيرًا (158) سياسة المرادي: تتربى (159) سياسة المرادي: مع كبره (160) سياسة المرادي: الهامة (161) سياسة المرادي: ص 101 (162) إضافة من المرادي: ولبعض الشعراء في هذا المعنى: لا تحتقرن عدوًا رماك وإن كان في ساعديه قصر فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإير (163) د: ألا (164) ج: أن - لا - سياسة المرادي، د: ألا (165) أ، ب، ق: مواثبته (166) أ، ب، ك، ق: أن لا (167) أ، ب: لا (168) سياسة المرادي: ص 101 - 102
|
<p>بغضة هو عنها في غنى، اتكالًا على ما عنده من الرأي، وثقة بما لديه <sup>(154)</sup>، فإنه في ذلك، بمثابة الطبيب الماهر الذي عنده الترياق الفائق لا يحسن منه <sup>(155)</sup> أن يشرب السم القاتل اتكالًا على ما عنده من الدواء النافع.</p><p>واعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة. فإذا كثر أعداؤك، فصالح بعضهم واطمع بعضهم في صلحك، واستقبل بعضهم <sup>(156)</sup> بحربك، وإذا ابتليت بحرب، فلا تأمن عدوك، وإن كان حقيرًا <sup>(157)</sup> فإن العدو كالنار التي تلهب <sup>(158)</sup> من الشرارة، والنخلة التي تنبت من النواة، وربما نال العدو بصغره ما يعجز عنه عدوه بكبره <sup>(159)</sup>، كالسيف الذي يقد القامة <sup>(160)</sup> ويعجز عن فعل الإبرة <sup>(161)</sup> <sup>(162)</sup> ويجب على العاقل إذا بعد عدوه أن لا <sup>(163)</sup> يأمن معاودته، وإذا انهزم أن لا يأمن كرته، وإذا قرب ألا <sup>(164)</sup> يأمن وثبته <sup>(165)</sup>، وإذا رآه وحيدًا ألا <sup>(166)</sup> يأمن من مكره، وإذا رأى عسكره قليلًا أن لا <sup>(167)</sup> يأمن من كمينه. ويجب على العاقل أن يكون متأهبًا للحرب في حال سلمه، خائفًا من العدو في حال صلحه، فإن العدو الذي يصالحك لأمر يضطر إليه، لا يخرج بالصلح عن طبعه <sup>(168)</sup>.</p><p>(154) ج: عنده</p><p>(155) ج: معه</p><p>(156) د: البعض</p><p>(157) سياسة المرادي: صغيرًا</p><p>(158) سياسة المرادي: تتربى</p><p>(159) سياسة المرادي: مع كبره</p><p>(160) سياسة المرادي: الهامة</p><p>(161) سياسة المرادي: ص 101</p><p>(162) إضافة من المرادي: ولبعض الشعراء في هذا المعنى:</p><p>لا تحتقرن عدوًا رماك وإن كان في ساعديه قصر</p><p>فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإير</p><p>(163) د: ألا</p><p>(164) ج: أن - لا - سياسة المرادي، د: ألا</p><p>(165) أ، ب، ق: مواثبته</p><p>(166) أ، ب، ك، ق: أن لا</p><p>(167) أ، ب: لا</p><p>(168) سياسة المرادي: ص 101 - 102</p>
|
|
cm2a34dvf07odloxzscdz4y3s
| 451
|
ما كان معموراً فان عرف مالكه فهو له مسلماً كان أَو ذمّياً أَو لوارثه فان لم يعرف، فان كانت عمارته إِسلامية ، فحكمها حكم الأموال الضائعة. وان كانت جاهلية ملكها المسلم باحيائها كالركاز إذ لاحرمة لملك الجاهلية أَما إذا كانت الأَرض الموات ببلاد الكفار فلهم إِحياؤها لأَّنها من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيملكونها بالاحياءِ كالصيد وكذا المسلم إِن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها كموات دارنا وإلا فليس لهم احياؤها كالعامر من دارهم وعلق الناظم بقوله إِحيا قوله ( بما لاحياء عمارةٍ يُعد ) أَي بفعل يسمي في العادة عمارة و( يختلف الحكم بحسب ) بسكون السين للضرورة أي قصد (من قصد ) تحكيماً للعرف فان قصد مسكنا اشترط الحصول الملك التحويط باللبن أو الآجر أَو الطين أو الخشب بحسب العادة ولابدّ من تسقيف البعض على الأصح ونصب الباب أو قصد زريبة للدواب أو حظيرة لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب أو الحشيش اشترط التحويط ونصب الباب لا التسقيف أو بستاناً اشترط جمع التراب حول الأرض إِن لم تجر العادة بالتحويط والتحويط حيث جرت به العادة وتهيئة ماءٍ ولابدّ من الغرس (ومالك البئر أو العين) أَو نحوهما (بذل) حتما ( على المواشي ) التي لغيره ما فضل عن حاجته لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماءً آخر مباحاً وأن يكون هناك كلاً ترعاه
- ٤٥١ -
a
| 451
|
ما كان معموراً فإن عرف مالكه فهو له مسلماً كان أو ذمّياً أو لوارثه فإن لم يعرف، فإن كانت عمارته إسلامية، فحكمها حكم الأموال الضائعة. وإن كانت جاهلية ملكها المسلم بإحيائها كالركاز إذ لا حرمة لملك الجاهلية أما إذا كانت الأرض الموات ببلاد الكفار فلهم إحياؤها لأنها من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيملكونها بالإحياء كالصيد وكذا المسلم إن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها كموات دارنا وإلا فليس لهم إحياؤها كالعامر من دارهم وعلق الناظم بقوله إحياء قوله ( بما لا إحياء عمارةٍ يُعد ) أي بفعل يسمي في العادة عمارة ( ويختلف الحكم بحسب ) بسكون السين للضرورة أي قصد (من قصد ) تحكيماً للعرف فإن قصد مسكناً اشترط الحصول الملك التحويط باللبن أو الآجر أو الطين أو الخشب بحسب العادة ولابدّ من تسقيف البعض على الأصح ونصب الباب أو قصد زريبة للدواب أو حظيرة لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب أو الحشيش اشترط التحويط ونصب الباب لا التسقيف أو بستاناً اشترط جمع التراب حول الأرض إن لم تجر العادة بالتحويط والتحويط حيث جرت به العادة وتهيئة ماءٍ ولابدّ من الغرس (ومالك البئر أو العين) أو نحوهما (بذل) حتماً ( على المواشي ) التي لغيره ما فضل عن حاجته لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماءً آخر مباحاً وأن يكون هناك كلاً ترعاه
|
<p>ما كان معموراً فإن عرف مالكه فهو له مسلماً كان أو ذمّياً أو لوارثه فإن لم يعرف، فإن كانت عمارته إسلامية، فحكمها حكم الأموال الضائعة. وإن كانت جاهلية ملكها المسلم بإحيائها كالركاز إذ لا حرمة لملك الجاهلية أما إذا كانت الأرض الموات ببلاد الكفار فلهم إحياؤها لأنها من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيملكونها بالإحياء كالصيد وكذا المسلم إن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها كموات دارنا وإلا فليس لهم إحياؤها كالعامر من دارهم وعلق الناظم بقوله إحياء قوله ( بما لا إحياء عمارةٍ يُعد ) أي بفعل يسمي في العادة عمارة ( ويختلف الحكم بحسب ) بسكون السين للضرورة أي قصد (من قصد ) تحكيماً للعرف فإن قصد مسكناً اشترط الحصول الملك التحويط باللبن أو الآجر أو الطين أو الخشب بحسب العادة ولابدّ من تسقيف البعض على الأصح ونصب الباب أو قصد زريبة للدواب أو حظيرة لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب أو الحشيش اشترط التحويط ونصب الباب لا التسقيف أو بستاناً اشترط جمع التراب حول الأرض إن لم تجر العادة بالتحويط والتحويط حيث جرت به العادة وتهيئة ماءٍ ولابدّ من الغرس (ومالك البئر أو العين) أو نحوهما (بذل) حتماً ( على المواشي ) التي لغيره ما فضل عن حاجته لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماءً آخر مباحاً وأن يكون هناك كلاً ترعاه</p>
|
|
cm3f04aq1017o47pqsgqw5dta
| 390
|
٣٨٨
قلت: ولا يقوى هذا، بل ينبغي أنْ يجبَ القَوَد؛ لأنّه قَتَله لإحياء نفسِه، كالمضطّر إلى المجاعةِ والرامي، ولأنّ غيرَه لم يُكرِهْهُ(١) على قَتْلِه، بل تترَّس به باختياره.
مسألة (٦٥٧): إذا أكرَهَهُ على أنْ يَقْذِفَ إنساناً فقَذَف؟
لا حدَّ على واحدٍ منهما. أمّا القاذِف: لأنّه مُكرَه، وأمّا المُكرِه: لأنه لم يَقذِف. والنيابة لا تُتَصوَّر في القَذْف. كما إذا قال: إنْ أَتَت امرأتي بولدٍ فاقذِفْها، (ولا عِن) غيرَها (٢) لا يكونُ شيئاً، وكذا لو أكرَهَه وقال: اقْذِفْني، فقَذَف. لا حدَّ على القاذف(٣)، وكذا (٤) قال الشيخُ القفّال رحمه الله.
بخلاف المكرِه(٥) على القتل، يُقتَل؛ لأنه يمكن أن يجعل المكرَه آلة له بأن يأخذ يده فيقتل بها شخصاً، ولا يتصور ذلك في القذف: أن يأخذ لسان واحد فيقذف به.
قال الأستاذُ أبو طاهرِ الزِّيادِي: وهو اختيار العبّاديّ، كما يجبُ القتلُ على المكرِه يجبُ حدُّ القذفِ على المكرِهِ. ولو أكرَه مجوسٌّ مسلماً على ذَبحِ شاةٍ أو اصطِياد صَيْدٍ فَفَعَل حَلّ، ولو أَكرَه مُسلِمٌ مُجُوسيّاً فَعَل لم يَحِلّ.
في القَسامة(٦)
مسألة (٦٥٨): ادّعى على رجل: بأنك قَتلتَ أبي عَمداً، فقال المدَّعى عليه: لا،
(١) وبعد هذه الكلمة أيضاً حصل خلل في ترتيب الصفحات في النسخة ب إذ بعد هذه الكلمة التي تقع في الصفحة (١٥٤ ب) تتابع إلى الصفحة التالية.
(٢) في ب: لا عن عنها.
(٣) في ب: القذاف.
(٤) في ظ: كذا.
(٥) في ب: المكرَه بفتح الراء.
(٦) العنوان ليس في ب.
| 388
|
قلت : ولا يقوى هذا، بل ينبغي أنْ يجبَ القَوَد؛ لأنّه قَتَله لإحياء نفسِه، كالمضطّر إلى المجاعةِ والرامي، ولأنّ غيرَه لم يُكرِهْهُ (١) على قَتْلِه، بل تترَّس به باختياره. مسألة (٦٥٧): إذا أكرَهَهُ على أنْ يَقْذِفَ إنساناً فقَذَف؟ لا حدَّ على واحدٍ منهما. أمّا القاذِف: لأنّه مُكرَه، وأمّا المُكرِه: لأنه لم يَقذِف. والنيابة لا تُتَصوَّر في القَذْف. كما إذا قال: إنْ أَتَت امرأتي بولدٍ فاقذِفْها، (ولا عِن) غيرَها (٢) لا يكونُ شيئاً، وكذا لو أكرَهَه وقال: اقْذِفْني، فقَذَف. لا حدَّ على القاذف (٣) ، وكذا (٤) قال الشيخُ القفّال رحمه الله. بخلاف المكرِه (٥) على القتل، يُقتَل؛ لأنه يمكن أن يجعل المكرَه آلة له بأن يأخذ يده فيقتل بها شخصاً، ولا يتصور ذلك في القذف: أن يأخذ لسان واحد فيقذف به. قال الأستاذُ أبو طاهرِ الزِّيادِي: وهو اختيار العبّاديّ، كما يجبُ القتلُ على المكرِه يجبُ حدُّ القذفِ على المكرِهِ. ولو أكرَه مجوسٌّ مسلماً على ذَبحِ شاةٍ أو اصطِياد صَيْدٍ فَفَعَل حَلّ، ولو أَكرَه مُسلِمٌ مُجُوسيّاً فَعَل لم يَحِلّ. في القَسامة (٦) مسألة (٦٥٨): ادّعى على رجل: بأنك قَتلتَ أبي عَمداً، فقال المدَّعى عليه: لا، (١) وبعد هذه الكلمة أيضاً حصل خلل في ترتيب الصفحات في النسخة ب إذ بعد هذه الكلمة التي تقع في الصفحة (١٥٤ ب) تتابع إلى الصفحة التالية. (٢) في ب: لا عن عنها. (٣) في ب: القذاف. (٤) في ظ: كذا. (٥) في ب: المكرَه بفتح الراء. (٦) العنوان ليس في ب.
|
<p><strong>قلت</strong>: ولا يقوى هذا، بل ينبغي أنْ يجبَ القَوَد؛ لأنّه قَتَله لإحياء نفسِه، كالمضطّر إلى المجاعةِ والرامي، ولأنّ غيرَه لم يُكرِهْهُ<sup>(١)</sup> على قَتْلِه، بل تترَّس به باختياره.</p><p><strong>مسألة (٦٥٧): </strong>إذا أكرَهَهُ على أنْ يَقْذِفَ إنساناً فقَذَف؟</p><p>لا حدَّ على واحدٍ منهما. أمّا القاذِف: لأنّه مُكرَه، وأمّا المُكرِه: لأنه لم يَقذِف. والنيابة لا تُتَصوَّر في القَذْف. كما إذا قال: إنْ أَتَت امرأتي بولدٍ فاقذِفْها، (ولا عِن) غيرَها<sup>(٢)</sup> لا يكونُ شيئاً، وكذا لو أكرَهَه وقال: اقْذِفْني، فقَذَف. لا حدَّ على القاذف<sup>(٣)</sup>، وكذا<sup>(٤)</sup> قال الشيخُ القفّال رحمه الله.</p><p>بخلاف المكرِه<sup>(٥)</sup> على القتل، يُقتَل؛ لأنه يمكن أن يجعل المكرَه آلة له بأن يأخذ يده فيقتل بها شخصاً، ولا يتصور ذلك في القذف: أن يأخذ لسان واحد فيقذف به.</p><p>قال الأستاذُ أبو طاهرِ الزِّيادِي: وهو اختيار العبّاديّ، كما يجبُ القتلُ على المكرِه يجبُ حدُّ القذفِ على المكرِهِ. ولو أكرَه مجوسٌّ مسلماً على ذَبحِ شاةٍ أو اصطِياد صَيْدٍ فَفَعَل حَلّ، ولو أَكرَه مُسلِمٌ مُجُوسيّاً فَعَل لم يَحِلّ.</p><h2>في القَسامة<sup>(٦)</sup></h2><p><strong>مسألة (٦٥٨): </strong>ادّعى على رجل: بأنك قَتلتَ أبي عَمداً، فقال المدَّعى عليه: لا،</p><p>(١) وبعد هذه الكلمة أيضاً حصل خلل في ترتيب الصفحات في النسخة ب إذ بعد هذه الكلمة التي تقع في الصفحة (١٥٤ ب) تتابع إلى الصفحة التالية.</p><p>(٢) في ب: لا عن عنها.</p><p>(٣) في ب: القذاف.</p><p>(٤) في ظ: كذا.</p><p>(٥) في ب: المكرَه بفتح الراء.</p><p>(٦) العنوان ليس في ب.</p>
|
|
cm0z81vh904854t4uev9m19l8
| 377
|
وإن فاته ركعتان من الرباعية - الظهر والعصر والعشاء - فإنه يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ويجلس للتشهد الأخير، لأن جلوسه مع الإمام اعتبر الجلوس الأول له.
وإن فاته ثلاث ركعات من الرباعية: فإنه يقوم بعد سلام الإمام، فيأتي بركعة ثم يجلس الجلوس الأول، لأن جلوسه مع الإمام بعد ركعته الأولى ليس له، ثم يأتي بركعتين أخريين، ثم يجلس جلوسه الأخير ويتم صلاته. وهكذا، والله تعالى أعلم.
- 377 -
| 377
|
وإن فاته ركعتان من الرباعية - الظهر والعصر والعشاء - فإنه يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ويجلس للتشهد الأخير، لأن جلوسه مع الإمام اعتبر الجلوس الأول له. وإن فاته ثلاث ركعات من الرباعية: فإنه يقوم بعد سلام الإمام، فيأتي بركعة ثم يجلس الجلوس الأول، لأن جلوسه مع الإمام بعد ركعته الأولى ليس له، ثم يأتي بركعتين أخريين، ثم يجلس جلوسه الأخير ويتم صلاته. وهكذا، والله تعالى أعلم.
|
<p>وإن فاته ركعتان من الرباعية - الظهر والعصر والعشاء - فإنه يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ويجلس للتشهد الأخير، لأن جلوسه مع الإمام اعتبر الجلوس الأول له.</p><p>وإن فاته ثلاث ركعات من الرباعية: فإنه يقوم بعد سلام الإمام، فيأتي بركعة ثم يجلس الجلوس الأول، لأن جلوسه مع الإمام بعد ركعته الأولى ليس له، ثم يأتي بركعتين أخريين، ثم يجلس جلوسه الأخير ويتم صلاته. وهكذا، والله تعالى أعلم.</p>
|
|
cm2jk03iq01vchvtd65jnovuu
| 327
|
منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر (الحفيد)
الفهارس
f
طرف الحديث أو الأثر
الصفحة
١٩٠
الولاء لمن أعتق
٦٩
٧٠ يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
٢٧٠
٧١
٢٦٥
يقصر في خمسة فراسخ
٢٦٥
يقصر في مسیرة ليلتين
٧٢
٢٦٥
٧٣ بقصر في يوم تام
٢٦٨
٧٤ يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
٣٢٧
| 327
|
م طرف الحديث أو الأثر الصفحة ٦٩ الولاء لمن أعتق ١٩٠ ٧٠ يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ٢٧٠ ٧١ يقصر في خمسة فراسخ ٢٦٥ ٧٢ يقصر في مسيرة ليلتين ٢٦٥ ٧٣ يقصر في يوم تام ٢٦٥ ٧٤ يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ٢٦٨
|
<table style="min-width: 75px"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th colspan="1" rowspan="1"><p>م</p></th><th colspan="1" rowspan="1"><p>طرف الحديث أو الأثر</p></th><th colspan="1" rowspan="1"><p>الصفحة</p></th></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٦٩</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>الولاء لمن أعتق</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>١٩٠</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٧٠</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٢٧٠</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٧١</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>يقصر في خمسة فراسخ</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٢٦٥</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٧٢</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>يقصر في مسيرة ليلتين</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٢٦٥</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٧٣</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>يقصر في يوم تام</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٢٦٥</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>٧٤</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٢٦٨</p></td></tr></tbody></table>
|
|
cm0geko7v01yaodlbk549g4tx
| 280
|
(٢٨٠)
باب في الوقف وهو الحبس
٠٠ وَالْحُبْسُ كَالْوَقْفِ فِيمَا عَلَيْهِ ورابعٌ مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ يَكُونُ لِلْعَقَارِ وَالأَبَارِ وَكَالْقَنَاطِرٍ فَلاَ تُمَار لأَنَّهُ مُسْتَهْلَكْ مَقْصُودُ تَحْبِيسُكَ الطَّعَامَ لاَ يُفِيدُ وَالْخُلْفُ فِي الْعُرُوضِ وِالرَّقِيقِ وَوَقْفُكَ الْخُيُولَ لِلْجِهَاد أَمَّا الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ فَيَكُونْ وَلِلْمَدَارِسِ وَلِلْمَسَاجِدِ يَكُونُ لِلْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَجَازَ كَوْتُهُ عَلَى الْمَجْهُولِ وَجَوَّزُوا أَيْضاً عَلَى الْبَعِيدِ وَاللَّفْظُ فِي الْوَلَدِ أَوْ أَوْلاَدِي ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَنَسْلاً لإِيْنِهِمْ يَعْنِي دُخُولَ وَلَدِ الْبِنْتِ فِي ذَا أَمَّا عَلَى أَوْلاَدِي مَعْ أَوْلاَدِهِمْ وَفِي عَلَى الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ وَلَفْظُهُ الْعَقِبَ وَالْبَنِينَ وَلَفْظُهُ لِلنَّسْلِ وَالذُّرِّيَةْ عَلَى أَصَحِّ مَا يُقَالُ فِيهِ وَالأَّلُ وَالأَهْلُ فَكُلُّ الْعَصَبَةْ
وَحَيَوَانِ جَا عَلَى التَّحْقِيقِ أَمْرَأَ أَجزْلَهُ بِلاَ عِنَادِ مُسْلِماً أَوْ لِذِمِّيِّ يُجَوِّزُونَ فَكُنْ إِلَى الْخَيْرِ سَرِيعاً وَاقْصِدٍ كَذَا عَلَى مُعَيَّنِ مَعْلُومِ كَذَا عَلَى الْقَرِيبِ فِي الْمَنْقُولِ وَلَفْظُهُ حُدِّدَ بِالتَّقْبِيدِ فَاخْصُصْ بَنِي الصُّلْبِ بِلاَ عِنَادِ وَالْحَافِظُ النَّمْرِيُّ زَادَ غَيْرَهُمْ وَغَيْرُهُ خَصَّ ابْنَ الإِبْنِ هَكَذَا فَالْخُلْفُ هَلْ أَبْنَاءُ بِنْتٍ مَعَهُمْ مَعْ عَقِبٍ فَالْكُلُّ فِي الأَثَاثِ كَلَفْظَةِ الْوَلَدِ ذَا يَقِينَا تَنَاوَلَ الْجَمِيعَ بِالسَّويَّةْ كَمَا أَتَى لِلْجَهْبَدِ النَّبِيهِ وَالْخُلْفُ فِي الأَخْوَالِ هَذَا نَقَلَةْ
| 280
|
ورابع محبس عليه .. والحبس كالوقف فيما عليه يكون للعقار والأبار .. وكالقناطر فلا تمار تحبيسك الطعام لا يفيد .. لأنه مستهلك مقصود والخلف في العروض والرقيق .. وحيوان جا على التحقيق ووقفك الخيول للجهاد .. أمراً أجزله بلا عناد أما المحبس عليه فيكون .. مسلماً أو لذمي يجوزون وللمدارس وللمساجد .. فكن إلى الخير سريعاً واقصد يكون للموجود والمعدوم .. كذا على معين معلوم وجاز كونه على المجهول .. كذا على القريب في المنقول وجوزوا أيضاً على البعيد .. ولفظه حدد بالتقيد واللفظ في الولد أو أولادي .. فاخصص بني الصلب بلا عناد ذكراً أو أنثى ونسلاً لإبنهم .. والحافظ النمري زاد غيرهم يعني دخول ولد البنت في ذا .. وغيره خص ابن الابن هكذا أما على أولادي مع أولادهم .. فالخلف هل أبناء بنت معهم وفي على الذكور والإناث .. مع عقب فالكل في الأثاث ولفظه العقب والبنين .. كلفظة الولد ذا يقينا ولفظه للنسل والذرية .. تناول الجميع بالسوية على أصح ما يقال فيه .. كما أتى للجهبذ النبيه والأل والأهل فكل العصبة .. والخلف في الأخوال هذا نقله
|
<p>ورابع محبس عليه .. والحبس كالوقف فيما عليه</p><p>يكون للعقار والأبار .. وكالقناطر فلا تمار</p><p>تحبيسك الطعام لا يفيد .. لأنه مستهلك مقصود</p><p>والخلف في العروض والرقيق .. وحيوان جا على التحقيق</p><p>ووقفك الخيول للجهاد .. أمراً أجزله بلا عناد</p><p>أما المحبس عليه فيكون .. مسلماً أو لذمي يجوزون</p><p>وللمدارس وللمساجد .. فكن إلى الخير سريعاً واقصد</p><p>يكون للموجود والمعدوم .. كذا على معين معلوم</p><p>وجاز كونه على المجهول .. كذا على القريب في المنقول</p><p>وجوزوا أيضاً على البعيد .. ولفظه حدد بالتقيد</p><p>واللفظ في الولد أو أولادي .. فاخصص بني الصلب بلا عناد</p><p>ذكراً أو أنثى ونسلاً لإبنهم .. والحافظ النمري زاد غيرهم</p><p>يعني دخول ولد البنت في ذا .. وغيره خص ابن الابن هكذا</p><p>أما على أولادي مع أولادهم .. فالخلف هل أبناء بنت معهم</p><p>وفي على الذكور والإناث .. مع عقب فالكل في الأثاث</p><p>ولفظه العقب والبنين .. كلفظة الولد ذا يقينا</p><p>ولفظه للنسل والذرية .. تناول الجميع بالسوية</p><p>على أصح ما يقال فيه .. كما أتى للجهبذ النبيه</p><p>والأل والأهل فكل العصبة .. والخلف في الأخوال هذا نقله</p>
|
|
cm02dr16t01a3z1y82fkukhbj
| 2,547
|
210
أبَوْ مُجَُّ عَبْدُ اللَّهِبْنِ إِ ذْيَدِ الْقَيْرُوَاني
ولا يتوارث المتحملون إلينا من العجم بأنسابهم، إلا أن يسلم أهل بلد ويقرون فيه ویشهد(1) بعضهم لبعض.
وكذلك أهل حصن إن أسلموا فيشهد بعضهم لبعض، فأما المتحملون، فإن تحمل منهم عدد كثير. فأسلموا(2) فشهادةُ بعضهم لبعض جائزة (3).
ومن غير المدونة: قال ابن القاسم وأصبغ: عشرون عدد كثير، وأباه سحنون(4).
وقال ابن القاسم: فأما العدد القليل، فلا إلا ببينة مسلمين سواهم تجاراً (5) أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك(6).
أو تقدم امرأة فتلد عندنا فوارثها ولدها ذلك.
قال في أمهات الأولاد: وتوأما المتحملة؛ يتوارثا من قبل الأبوين(7).
وكذلك توأما الملاعنة.
وأما توأما الزنا أو المغتصبة؛ فيتوارثان من قبل الأم خاصة.
ومن مات من قیس أو غيرها، لم يرثه منهم، إلا عصبته دنياً(8) ممن يحصی ویعرف، وإن التقوا معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو أكثر؛ لأن ذلك أمر معروف، وذلك إذا كان هؤلاء الذين يلتقون معه إلى الجد(9) يحصون ويعرفون.
(1) قوله: (فيه وشهد) يقابله في (ش): (فيها أو شهد).
(2) قوله: (فأسلموا) ساقط من (ش).
(3) انظر: المدونة: 138/6.
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 204/13، 205، البيان والتحصيل، لابن رشد:
.229.228/14
(5) في (ف1): (من تجار).
(6) انظر: المدونة: 138/6.
(7) انظر: المدونة: 70/6، 71.
(8) في (ف1): (دنيا).
(9) في (ش): (جد).
.٠
| 210
|
ولا يتوارث المتحملون إلينا من العجم بأنسابهم، إلا أن يسلم أهل بلد ويقرون فيه ويشهد (1) بعضهم لبعض. وكذلك أهل حصن إن أسلموا فيشهد بعضهم لبعض، فأما المتحملون، فإن تحمل منهم عدد كبير. فأسلموا (2) فشهادةُ بعضهم لبعض جائزة (3) . ومن غير المدونة: قال ابن القاسم وأصبغ: عشرون عدد كبير، وأباه سحنون (4) . وقال ابن القاسم: فأما العدد القليل، فلا إلا ببينة مسلمين سواهم تجاراً (5) أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك (6) . أو تقدم امرأة فتلد عندنا فوارثها ولدها ذلك. قال في أمهات الأولاد: وتوأما المتحملة؛ يتوارثا من قبل الأبوين (7) . وكذلك توأما الملاعنة. وأما توأما الزنا أو المغتصبة؛ فيتوارثان من قبل الأم خاصة. ومن مات من قيس أو غيرها، لم يرثه منهم، إلا عصبته دنيا (8) ممن يحصي ويعرف، وإن التقوا معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو أكثر؛ لأن ذلك أمر معروف، وذلك إذا كان هؤلاء الذين يلتقون معه إلى الجد (9) يحصون ويعرفون. قوله: (فيه وشهد) يقابله في (ش): (فيها أو شهد). قوله: (فأسلموا) ساقط من (ش). انظر: المدونة: 138/6. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 204/13، 205، البيان والتحصيل، لابن رشد: 228/14، 229. في (ف1): (من تجار). انظر: المدونة: 138/6. انظر: المدونة: 70/6، 71. في (ف1): (دنيا). في (ش): (جد).
|
<p>ولا يتوارث المتحملون إلينا من العجم بأنسابهم، إلا أن يسلم أهل بلد ويقرون فيه ويشهد<sup>(1)</sup> بعضهم لبعض.</p><p>وكذلك أهل حصن إن أسلموا فيشهد بعضهم لبعض، فأما المتحملون، فإن تحمل منهم عدد كبير. فأسلموا<sup>(2)</sup> فشهادةُ بعضهم لبعض جائزة<sup>(3)</sup>.</p><p>ومن غير المدونة: قال ابن القاسم وأصبغ: عشرون عدد كبير، وأباه سحنون<sup>(4)</sup>.</p><p>وقال ابن القاسم: فأما العدد القليل، فلا إلا ببينة مسلمين سواهم تجاراً<sup>(5)</sup> أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك<sup>(6)</sup>.</p><p>أو تقدم امرأة فتلد عندنا فوارثها ولدها ذلك.</p><p>قال في أمهات الأولاد: وتوأما المتحملة؛ يتوارثا من قبل الأبوين<sup>(7)</sup>.</p><p>وكذلك توأما الملاعنة.</p><p>وأما توأما الزنا أو المغتصبة؛ فيتوارثان من قبل الأم خاصة.</p><p>ومن مات من قيس أو غيرها، لم يرثه منهم، إلا عصبته دنيا<sup>(8)</sup> ممن يحصي ويعرف، وإن التقوا معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو أكثر؛ لأن ذلك أمر معروف، وذلك إذا كان هؤلاء الذين يلتقون معه إلى الجد<sup>(9)</sup> يحصون ويعرفون.</p><ol class="list-decimal list-outside leading-3 -mt-2"><li class="leading-normal -mb-2"><p>قوله: (فيه وشهد) يقابله في (ش): (فيها أو شهد).</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>قوله: (فأسلموا) ساقط من (ش).</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>انظر: المدونة: 138/6.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 204/13، 205، البيان والتحصيل، لابن رشد: 228/14، 229.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>في (ف1): (من تجار).</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>انظر: المدونة: 138/6.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>انظر: المدونة: 70/6، 71.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>في (ف1): (دنيا).</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>في (ش): (جد).</p></li></ol>
|
|
cm2jjzyq701v8hvtd0157hger
| 320
|
منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد)
الفهارس
الصفحة
قم السورة
السورة ورقم الآية
ـة
الآيــ
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْنَهُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِّكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٢
١٤٥، ١٤٧،١٤٦، ¥ ١٤٨
[النساء: ١٠٢]
١٤٨
¥
[النساء: ١٠٣]
٢٩٩
õ
فَإِذَا قَضَيِّتُمُ الصَّلَوَةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْ تَنْتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا (١٠٣
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَِّرَ اللَّهِ
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْخُصَنَكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ اُلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٌ أَخْدَانِ
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَّ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن اكُنْتُم ◌َرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ الْنِسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجَ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١)
[المائدة: ٥]
٢٢٦
õ
[المائدة: ٥]
٢٣٥، ٢٣٧،٢٣٦، ٢٨٥،
õ
[المائدة: ٦]
٢٨٧،٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٢،٢٩١، ٢٩٣
٣٢٠
| 320
|
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَنْ تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٢) [النساء: ١٠٢] فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣) [النساء: ١٠٣] يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة: ٥] يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦) [المائدة: ٦]
|
<p>وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَنْ تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٢)</p><p>[النساء: ١٠٢]</p><p>فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)</p><p>[النساء: ١٠٣]</p><p>يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ</p><p>[المائدة: ٥]</p><p>يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)</p><p>[المائدة: ٦]</p>
|
|
cm1qcdac802ejloxztveyt2tn
| 1,041
|
والعراف ويقال له العريف: هو الذي يخبر عن الأمور الماضية مثل أن يقول: سبب مرض فلان كيت وكيت، أو يدعي معرفة السارق أو موضع المسروق أو الضال ونحو ذلك.
ويقتل المنجم إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة، أي أن هذه الريح أو المطر مثلاً من النجم الفلاني، ويقتل بلا استتابة إن أسر ذلك، فإن أظهر وبرهن عليه فمرتد يستتاب فإن لم يتب قتل، فإن لم يعتقد تأثير النجوم واعتقد أن الفاعل هو الله لكن جعلها الله أمارة على ما يحدث في العالم، فقال ابن رشد: هو مؤمن عاص يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه، ويحرم تصديقه لقوله تعالى: ﴿قَلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأرضِ الْغَيْبَ إلاَّ اللَّهُ﴾(١) وللخبر المار (٢)، وقال المازري: هو غير عاص إذا أسند ذلك لعادة أجراها الله تعالى، كما يؤخذ من خبر: (إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت(٣) فتلك عين غديقة (٤)).
١ ((و)) يجب ((على عدل)) رأى الهلال ((أو)) فاسق/ ((مرجو)) [١٠٨ب] عند الناس قبول شهادته لجهلهم حاله ولو علم جرحة نفسه، فيشبه أن تقبل شهادته أو يأتي من يزكيه، ((رفع رؤيته))، أي يجب على العدل والفاسق المستور إذا رأى أحدهما الهلال أن يذهب إلى الحاكم ويشهد عنده، لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة، فيثبت الحكم الشرعي.
وأما من حاله منكشف وفسقه ظاهر فذكره بقوله: ((وندب)) الرفع ((لغيرهما))، أي لغير العدل والمرجو وهو ظاهر الفسق، وإنما ندب رفعه وإن كان لا يثبت به حكم رجاء أن يتابعه غيره من العدول أو المستورين.
(١) النمل، الآية ٦٥.
(٢) في المقدمات الممهدات، ٤١٨/٣.
(٣) في النسخ ((أ) نشأت وفي الموطأ أنشأت.
(٤) في شرح الزرقاني على خليل، ١٩٤/٢. والحديث رواه مالك في الصلاة، والاستمطار بالنجوم، ح ٤٥٣.
٧٨٥
| 785
|
والعراف ويقال له العريف: هو الذي يخبر عن الأمور الماضية مثل أن يقول: سبب مرض فلان كيت وكيت، أو يدعي معرفة السارق أو موضع المسروق أو الضال ونحو ذلك. ويقتل المنجم إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة، أي أن هذه الريح أو المطر مثلاً من النجم الفلاني، ويقتل بلا استتابة إن أسر ذلك، فإن أظهر وبرهن عليه فمرتد يستتاب فإن لم يتب قتل، فإن لم يعتقد تأثير النجوم واعتقد أن الفاعل هو الله لكن جعلها الله أمارة على ما يحدث في العالم، فقال ابن رشد: هو مؤمن عاص يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه، ويحرم تصديقه لقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ (١) وللخبر المار (٢) ، وقال المازري: هو غير عاص إذا أسند ذلك لعادة أجراها الله تعالى، كما يؤخذ من خبر: (إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت (٣) فتلك عين غديقة (٤) ). ١ ((و)) يجب ((على عدل)) رأى الهلال ((أو)) فاسق/ ((مرجو)) [١٠٨ب] عند الناس قبول شهادته لجهلهم حاله ولو علم جرحة نفسه، فيشبه أن تقبل شهادته أو يأتي من يزكيه، ((رفع رؤيته))، أي يجب على العدل والفاسق المستور إذا رأى أحدهما الهلال أن يذهب إلى الحاكم ويشهد عنده، لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة، فيثبت الحكم الشرعي. وأما من حاله منكشف وفسقه ظاهر فذكره بقوله: ((وندب)) الرفع ((لغيرهما))، أي لغير العدل والمرجو وهو ظاهر الفسق، وإنما ندب رفعه وإن كان لا يثبت به حكم رجاء أن يتابعه غيره من العدول أو المستورين. (١) النمل، الآية ٦٥. (٢) في المقدمات الممهدات، ٤١٨/٣. (٣) في النسخ ((أ)) نشأت وفي الموطأ أنشأت. (٤) في شرح الزرقاني على خليل، ١٩٤/٢. والحديث رواه مالك في الصلاة، والاستمطار بالنجوم، ح ٤٥٣.
|
<p>والعراف ويقال له العريف: هو الذي يخبر عن الأمور الماضية مثل أن يقول: سبب مرض فلان كيت وكيت، أو يدعي معرفة السارق أو موضع المسروق أو الضال ونحو ذلك.</p><p>ويقتل المنجم إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة، أي أن هذه الريح أو المطر مثلاً من النجم الفلاني، ويقتل بلا استتابة إن أسر ذلك، فإن أظهر وبرهن عليه فمرتد يستتاب فإن لم يتب قتل، فإن لم يعتقد تأثير النجوم واعتقد أن الفاعل هو الله لكن جعلها الله أمارة على ما يحدث في العالم، فقال ابن رشد: هو مؤمن عاص يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه، ويحرم تصديقه لقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾<sup>(١)</sup> وللخبر المار<sup>(٢)</sup>، وقال المازري: هو غير عاص إذا أسند ذلك لعادة أجراها الله تعالى، كما يؤخذ من خبر: (إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت<sup>(٣)</sup> فتلك عين غديقة<sup>(٤)</sup>).</p><p><sup>١</sup> ((و)) يجب ((على عدل)) رأى الهلال ((أو)) فاسق/ ((مرجو))<sup> [١٠٨ب]</sup></p><p>عند الناس قبول شهادته لجهلهم حاله ولو علم جرحة نفسه، فيشبه أن تقبل شهادته أو يأتي من يزكيه، ((رفع رؤيته))، أي يجب على العدل والفاسق المستور إذا رأى أحدهما الهلال أن يذهب إلى الحاكم ويشهد عنده، لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة، فيثبت الحكم الشرعي.</p><p>وأما من حاله منكشف وفسقه ظاهر فذكره بقوله: ((وندب)) الرفع ((لغيرهما))، أي لغير العدل والمرجو وهو ظاهر الفسق، وإنما ندب رفعه وإن كان لا يثبت به حكم رجاء أن يتابعه غيره من العدول أو المستورين.</p><p>(١) النمل، الآية ٦٥.</p><p>(٢) في المقدمات الممهدات، ٤١٨/٣.</p><p>(٣) في النسخ ((أ)) نشأت وفي الموطأ أنشأت.</p><p>(٤) في شرح الزرقاني على خليل، ١٩٤/٢. والحديث رواه مالك في الصلاة، والاستمطار بالنجوم، ح ٤٥٣.</p>
|
|
cm19k14y8006la87j9kh480ty
| 41
|
الفصل الثاني الضمان في الفقه ، ورسالة ((كشف القناع))
مدخل - الضمان لغة ــ الضمان شرعا - مشروعية الضمان - نظرية الضمان - تضمين الصناع - رسالة ((كشف القناع)) - موضوع هذه الرسالة - مصادر الرسالة - أهمية الرسالة - أسلوب المؤلف ومنحاه الاجتهادي - الاهتمام برسالة ((كشف القناع)) - النسخ المعتمدة في التحقيق - ملاحظات ومآخذ على طبعة الجزائر - منهج التحقيق .
39
| 39
|
الفصل الثاني الضمان في الفقه ، ورسالة ((كشف القناع)) مدخل - الضمان لغة ــ الضمان شرعا - مشروعية الضمان - نظرية الضمان - تضمين الصناع - رسالة ((كشف القناع)) - موضوع هذه الرسالة - مصادر الرسالة - أهمية الرسالة - أسلوب المؤلف ومنحاه الاجتهادي - الاهتمام برسالة ((كشف القناع)) - النسخ المعتمدة في التحقيق - ملاحظات ومآخذ على طبعة الجزائر - منهج التحقيق .
|
<h2>الفصل الثاني</h2><h2>الضمان في الفقه ، ورسالة ((كشف القناع))</h2><p><strong>مدخل - الضمان لغة ــ الضمان شرعا - مشروعية الضمان - نظرية الضمان - تضمين الصناع - رسالة ((كشف القناع)) - موضوع هذه الرسالة - مصادر الرسالة - أهمية الرسالة - أسلوب المؤلف ومنحاه الاجتهادي - الاهتمام برسالة ((كشف القناع)) - النسخ المعتمدة في التحقيق - ملاحظات ومآخذ على طبعة الجزائر - منهج التحقيق .</strong></p>
|
|
cm21y4p0z051aloxz93jolb0y
| 148
|
باب العتق والتدبير والكتابة
العتق خلوص الرقبة بصيغة وهو مندوب وأركانه ثلاثة :
( معتق ) وشرطه التكليف والرشد .
( ورقيق ) لم يتعلق به حق لازم .
(وصيغة ) إما صريحة كحررت وأعتقت بلا قرينة مدح او غيره وإما كناية كوهبت لك نفسك . وندب التدبير وهو تعليق مكلف رشيد عتق رقيقه على موته لزوماً بدبرت وأنت حر عن دبر مني . وأركانه مدبر ومدير وصيغة وللسيد ان لم يكن مريضاً مرضاً مخوفاً رهن رقبة العبد المدير ونزع ماله وكتابته * وبطل التدبير بقتل العبد المدبر سيده عمداً * وندب مكاتبة أهل التبرع وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه * وأركانه أربعة :
( الأول ) مالك للرقبة وجاز لولى محجور مكاتبة رقيقه بالمصلحة .
( الثاني ) رقيق وان امة وصغيرا بلا مال وكسب لهما ولا يجبر الرقيق على قبول الكتابة على المشهور .
( الثالث ) صيغة بكاتبتك ونحوه .
( الرابع ) عوض ولو بغرر خفيف كآبق وجنين ولا تصح الكتابة يجوهر لم يوصف وكل ما فيه شدة غرر وجاز السيد أخذ ذهب عن ورق وعكسه وبيع طعام قبل قبضه وضع وتعجل لتشوف الشارع للحرية وجاز نيع نجم من نجوم الكتابة علمت نسبته وللمكاتب تصرف بدون اذن سيده بما لا يؤدى لعجزه كبيع وشراء ومشاركة وسفر لا يحل فيه نجم * واعلم
١٤٦
| 146
|
باب العتق والتدبير والكتابة العتق خلوص الرقبة بصيغة وهو مندوب وأركانه ثلاثة : (معتق) وشرطه التكليف والرشد. (ورقيق) لم يتعلق به حق لازم. (وصيغة) إما صريحة كحررت وأعتقت بلا قرينة مدح أو غيره وإما كناية كوهبت لك نفسك. وندب التدبير وهو تعليق مكلف رشيد عتق رقيقه على موته لزوماً بدبرت وأنت حر عن دبر مني. وأركانه مدبر ومدير وصيغة وللسيد أن لم يكن مريضاً مرضاً مخوفاً رهن رقبة العبد المدبر ونزع ماله وكتابته * وبطل التدبير بقتل العبد المدبر سيده عمداً * وندب مكاتبة أهل التبرع وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه * وأركانه أربعة: (الأول) مالك للرقبة وجاز لولي محجور مكاتبة رقيقه بالمصلحة. (الثاني) رقيق وإن أمة وصغيراً بلا مال وكسب لهما ولا يجبر الرقيق على قبول الكتابة على المشهور. (الثالث) صيغة بكاتبتك ونحوه. (الرابع) عوض ولو بغرر خفيف كآبق وجنين ولا تصح الكتابة بجوهر لم يوصف وكل ما فيه شدة غرر وجاز السيد أخذ ذهب عن ورق وعكسه وبيع طعام قبل قبضه وضع وتعجل لتشوف الشارع للحرية وجاز نيع نجم من نجوم الكتابة علمت نسبته وللمكاتب تصرف بدون إذن سيده بما لا يؤدي لعجزه كبيع وشراء ومشاركة وسفر لا يحل فيه نجم * واعلم
|
<h2>باب العتق والتدبير والكتابة</h2><p>العتق خلوص الرقبة بصيغة وهو مندوب وأركانه ثلاثة :</p><p>(معتق) وشرطه التكليف والرشد.</p><p>(ورقيق) لم يتعلق به حق لازم.</p><p>(وصيغة) إما صريحة كحررت وأعتقت بلا قرينة مدح أو غيره وإما كناية كوهبت لك نفسك. وندب التدبير وهو تعليق مكلف رشيد عتق رقيقه على موته لزوماً بدبرت وأنت حر عن دبر مني. وأركانه مدبر ومدير وصيغة وللسيد أن لم يكن مريضاً مرضاً مخوفاً رهن رقبة العبد المدبر ونزع ماله وكتابته * وبطل التدبير بقتل العبد المدبر سيده عمداً * وندب مكاتبة أهل التبرع وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه * وأركانه أربعة:</p><p>(الأول) مالك للرقبة وجاز لولي محجور مكاتبة رقيقه بالمصلحة.</p><p>(الثاني) رقيق وإن أمة وصغيراً بلا مال وكسب لهما ولا يجبر الرقيق على قبول الكتابة على المشهور.</p><p>(الثالث) صيغة بكاتبتك ونحوه.</p><p>(الرابع) عوض ولو بغرر خفيف كآبق وجنين ولا تصح الكتابة بجوهر لم يوصف وكل ما فيه شدة غرر وجاز السيد أخذ ذهب عن ورق وعكسه وبيع طعام قبل قبضه وضع وتعجل لتشوف الشارع للحرية وجاز نيع نجم من نجوم الكتابة علمت نسبته وللمكاتب تصرف بدون إذن سيده بما لا يؤدي لعجزه كبيع وشراء ومشاركة وسفر لا يحل فيه نجم * واعلم</p>
|
|
cm41up2b705gw47pqqwr9ejv3
| 276
|
ولا شك أن الشافعي في جميع مراحل حياته - لم يهمل شعر العرب إنشاداً، أو استشهاداً، أو تعليماً، وما نظن أن یکون قد نسي شيئاً مما كان يحفظ لحدة ذكائه، ولمعاودته ما يحفظ كلما سنح له ذلك، وغاية ما في الأمر، أنه في أول أمره كان متفقهاً غلب عليه الأدب وفي أواخره كان أديباً غلب عليه الاجتهاد والفقه.
يقول ابن عبد الحكم - وكان كما مرَّ من تلاميذه في مصر - : ((ولدت في ذي القعدة سنة ٨٦(١)، ولو أدركت الشافعي وأنا رجل لاستخرجت من بين جنبيه علوماً جمة، ما كان أتمه في كل فن! لقد قرأت عليه أشعار هذيل، فما ذكرت له قصيدة إلّ أنشدنيها من أولها إلى آخرها، على أنه مات وله أربع وخمسون سنة))(٢). وقال الربيع: ((كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيام العرب))(٣).
وقال الكرابيسي: ((ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث، وأهل الفقه، وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يتكلم منه»(٤).
(١) أي ومائة.
(٢) توالي التأسيس (٦٠ - ٦١).
(٣) الانتقاء (٩٢) ويريد هنا بقوله في أيام العرب، ما قيل فيها من شعر.
(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١: ٦١).
٢٧٦
| 276
|
ولا شك أن الشافعي في جميع مراحل حياته - لم يهمل شعر العرب إنشاداً، أو استشهاداً، أو تعليماً، وما نظن أن يكون قد نسي شيئاً مما كان يحفظ لحدة ذكائه، ولمعاودته ما يحفظ كلما سنح له ذلك، وغاية ما في الأمر، أنه في أول أمره كان متفقهاً غلب عليه الأدب وفي أواخره كان أديباً غلب عليه الاجتهاد والفقه. يقول ابن عبد الحكم - وكان كما مرَّ من تلاميذه في مصر - : ((ولدت في ذي القعدة سنة ٨٦ (١) ، ولو أدركت الشافعي وأنا رجل لاستخرجت من بين جنبيه علوماً جمة، ما كان أتمه في كل فن! لقد قرأت عليه أشعار هذيل، فما ذكرت له قصيدة إلّ أنشدنيها من أولها إلى آخرها، على أنه مات وله أربع وخمسون سنة)) (٢) . وقال الربيع: ((كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيام العرب)) (٣) . وقال الكرابيسي: ((ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث، وأهل الفقه، وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يتكلم منه)) (٤) . (١) أي ومائة. (٢) توالي التأسيس (٦٠ - ٦١). (٣) الانتقاء (٩٢) ويريد هنا بقوله في أيام العرب، ما قيل فيها من شعر. (٤) تهذيب الأسماء واللغات (١: ٦١).
|
<p>ولا شك أن الشافعي في جميع مراحل حياته - لم يهمل شعر العرب إنشاداً، أو استشهاداً، أو تعليماً، وما نظن أن يكون قد نسي شيئاً مما كان يحفظ لحدة ذكائه، ولمعاودته ما يحفظ كلما سنح له ذلك، وغاية ما في الأمر، أنه في أول أمره كان متفقهاً غلب عليه الأدب وفي أواخره كان أديباً غلب عليه الاجتهاد والفقه.</p><p>يقول ابن عبد الحكم - وكان كما مرَّ من تلاميذه في مصر - : ((ولدت في ذي القعدة سنة ٨٦<sup>(١)</sup>، ولو أدركت الشافعي وأنا رجل لاستخرجت من بين جنبيه علوماً جمة، ما كان أتمه في كل فن! لقد قرأت عليه أشعار هذيل، فما ذكرت له قصيدة إلّ أنشدنيها من أولها إلى آخرها، على أنه مات وله أربع وخمسون سنة))<sup>(٢)</sup>. وقال الربيع: ((كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيام العرب))<sup>(٣)</sup>.</p><p>وقال الكرابيسي: ((ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث، وأهل الفقه، وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يتكلم منه))<sup>(٤)</sup>.</p><p>(١) أي ومائة.</p><p>(٢) توالي التأسيس (٦٠ - ٦١).</p><p>(٣) الانتقاء (٩٢) ويريد هنا بقوله في أيام العرب، ما قيل فيها من شعر.</p><p>(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١: ٦١).</p>
|
|
cm2jipo3n019mhvtdzmabqtld
| 270
|
٢٧٠
مسالك الدلالة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل جماعة كانوا يؤذونه بالسب والهجاء فأرسل محمد بن مسلمة ومعه نفر لقتل كعب بن الأشرف اليهودي بعد أن قال من لكعب بن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وفي رواية، في الصحيح فإنه يؤذي الله ورسوله وأمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان يقول الشعر يهجو به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين زمزم والمقام وكذلك قتل جاريتيه وعلى هذا درج عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ﴿ولا تقبل توبته؟» لأن النبي وي لم يدع كعب بن الأشرف إلى الكف عن سبه وهجائه ولا قبل توبة بن خطل وتعلقه بأسنار الكعبة ولأنه يقتل حداً والمحدود إذا بلغ للإمام لا تقبل توبته <<ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل» لأن الشرع أقره وأعطاه العهد ورفع عنه السيف على ما هو أصل في دينه الفاسد كاعتقاد كونه صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس بنبي أو نبوته خاصة إلى العرب أو وصف الله تعالى بكونه ثالث ثلاثة أما ما ليس هو من أصل دينهم فإن الشرع لم يعطهم أماناً ولا عهداً عليه فمن صدر شيء منه قتل كما لو صدر من المسلم <إلا أن يسلم ؟ لورود الشرع بقبول توبة الكافر دون المسلم المرتد فقال تعالى في حق الكفار: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوَاْ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَّرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه.
<وميراث المرتد لجماعة المسلمين» لحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وفي الباب عن غيره. «والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به» لأن عقوبته حد لله ولا يعفى عن حدود الله تعالى ﴿فإن قتل أحداً فلا بد من قتله» يعني وإنما عفا ولي المقتول لاجتماع حقين حق الله تعالى في الحرابة والقتل بها وحق الولي في القتل وإذا اجتمع حق الله وحق الغير وجب تقديم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح اقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح أيضاً كتاب الله أحق وشرط الله أوثق «وإن لم يقتل فيع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلدة يسجن بها حتى يتوب» لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَنَّبُواْ أَوْ تُفََّعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].
ولحديث ابن عباس أن أناساً أغاروا على إبل رسول الله # وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله ( 98 مؤمناً فبعث في آثارهم نأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال فنزلت فيهم آية المحاربة رواه أبو داود والنسائي وهو في مسند أحمد والصحيحن والسنن الأربعة من حديث أنس بن مالك أن ناساً من عكل أو عرينة قدموا على النبي 18 وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي # بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا
270
| 270
|
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل جماعة كانوا يؤذونه بالسب والهجاء فأرسل محمد بن مسلمة ومعه نفر لقتل كعب بن الأشرف اليهودي بعد أن قال من لكعب بن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وفي رواية، في الصحيح فإنه يؤذي الله ورسوله وأمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان يقول الشعر يهجو به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين زمزم والمقام وكذلك قتل جاريتيه وعلى هذا درج عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم «ولا تقبل توبته» لأن النبي ﷺ لم يدع كعب بن الأشرف إلى الكف عن سبه وهجائه ولا قبل توبة بن خطل وتعلقه بأسنار الكعبة ولأنه يقتل حداً والمحدود إذا بلغ للإمام لا تقبل توبته «ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل» لأن الشرع أقره وأعطاه العهد ورفع عنه السيف على ما هو أصل في دينه الفاسد كاعتقاد كونه صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس بنبي أو نبوته خاصة إلى العرب أو وصف الله تعالى بكونه ثالث ثلاثة أما ما ليس هو من أصل دينهم فإن الشرع لم يعطهم أماناً ولا عهداً عليه فمن صدر شيء منه قتل كما لو صدر من المسلم «إلا أن يسلم» لورود الشرع بقبول توبة الكافر دون المسلم المرتد فقال تعالى في حق الكفار: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوَاْ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨] وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه. «وميراث المرتد لجماعة المسلمين» لحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وفي الباب عن غيره. «والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به» لأن عقوبته حد لله ولا يعفى عن حدود الله تعالى «فإن قتل أحداً فلا بد من قتله» يعني وإنما عفا ولي المقتول لاجتماع حقين حق الله تعالى في الحرابة والقتل بها وحق الولي في القتل وإذا اجتمع حق الله وحق الغير وجب تقديم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح اقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح أيضاً كتاب الله أحق وشرط الله أوثق «وإن لم يقتل فيع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلدة يسجن بها حتى يتوب» لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلبُواْ أَوْ تُفََّتعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣]. ولحديث ابن عباس أن أناساً أغاروا على إبل رسول الله ﷺ وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمناً فبعث في آثارهم نأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال فنزلت فيهم آية المحاربة رواه أبو داود والنسائي وهو في مسند أحمد والصحيحن والسنن الأربعة من حديث أنس بن مالك أن ناساً من عكل أو عرينة قدموا على النبي ﷺ وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا
|
<p>النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل جماعة كانوا يؤذونه بالسب والهجاء فأرسل محمد بن مسلمة ومعه نفر لقتل كعب بن الأشرف اليهودي بعد أن قال من لكعب بن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وفي رواية، في الصحيح فإنه يؤذي الله ورسوله وأمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان يقول الشعر يهجو به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين زمزم والمقام وكذلك قتل جاريتيه وعلى هذا درج عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم «ولا تقبل توبته» لأن النبي ﷺ لم يدع كعب بن الأشرف إلى الكف عن سبه وهجائه ولا قبل توبة بن خطل وتعلقه بأسنار الكعبة ولأنه يقتل حداً والمحدود إذا بلغ للإمام لا تقبل توبته «ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل» لأن الشرع أقره وأعطاه العهد ورفع عنه السيف على ما هو أصل في دينه الفاسد كاعتقاد كونه صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس بنبي أو نبوته خاصة إلى العرب أو وصف الله تعالى بكونه ثالث ثلاثة أما ما ليس هو من أصل دينهم فإن الشرع لم يعطهم أماناً ولا عهداً عليه فمن صدر شيء منه قتل كما لو صدر من المسلم «إلا أن يسلم» لورود الشرع بقبول توبة الكافر دون المسلم المرتد فقال تعالى في حق الكفار: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوَاْ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨] وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه.</p><p>«وميراث المرتد لجماعة المسلمين» لحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وفي الباب عن غيره. «والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به» لأن عقوبته حد لله ولا يعفى عن حدود الله تعالى «فإن قتل أحداً فلا بد من قتله» يعني وإنما عفا ولي المقتول لاجتماع حقين حق الله تعالى في الحرابة والقتل بها وحق الولي في القتل وإذا اجتمع حق الله وحق الغير وجب تقديم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح اقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح أيضاً كتاب الله أحق وشرط الله أوثق «وإن لم يقتل فيع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلدة يسجن بها حتى يتوب» لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلبُواْ أَوْ تُفََّتعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣].</p><p>ولحديث ابن عباس أن أناساً أغاروا على إبل رسول الله ﷺ وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمناً فبعث في آثارهم نأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال فنزلت فيهم آية المحاربة رواه أبو داود والنسائي وهو في مسند أحمد والصحيحن والسنن الأربعة من حديث أنس بن مالك أن ناساً من عكل أو عرينة قدموا على النبي ﷺ وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا</p>
|
|
cm1qd4uw902poloxzgvs84qcs
| 1,443
|
قبله لكن هذا إنما يأتي على رواية النفي، ثانيها أن ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح ومالك تكلم عليه، ثالثها يقيد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فيوافق ابن القاسم.
((والعتيق وغير الشريف والأقل جاهاً كفؤ))، الأول للعربية،
٣ والثاني للشريفة، والثالث لكثيرة الجاه، وأعظم مالك تفريقهم بين عربية ومولى قائلاً، المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى ... إلى أَتْقَاكُمْ﴾(١) (٢). ولا يخالف ما هنا قوله الآتي: وللعربية رد المولى المنتسب لأنه بانتسابه كأنه وقع العقد على اشتراط أن يكون كذلك وما هنا لم يحصل انتساب ولا اشتراط شيء، والمذهب أن العبد كفؤ للحرة.
[إنكاح الرجل نفسه]
٤ ((ولابن عم ونحوه)) لمن له ولاية نكاحها وتزويجها كمعنق، وحاكم، وكافل، وولاية عامة مسلم، وكذا وصي، ومقدم قاض، مع كراهة ذلك لهما، وهي في الثاني أشد ((إن عين)) لها أنه الزوج، ((تزويجها)) لنفسه ((من نفسه))، وصور التعيين والتزويج معاً فقال: ((بتزويجك بكذا)) من المهر وإن لم يقل بعده قبلت، ((وترضى)) بذلك مع الإشهاد على رضاها احتياطاً من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز لكن لا بد من الإشهاد على النكاح، فإن لم ترض كان النكاح غير معتبر.
(١) الحجرات، الآية ١٣.
(٢) في المصدر السابق، ٢، ١٦٣، ١٦٤.
١١٨٤
| 1,184
|
قبله لكن هذا إنما يأتي على رواية النفي، ثانيها أن ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح ومالك تكلم عليه، ثالثها يقيد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فيوافق ابن القاسم. ٣ ((والعتيق وغير الشريف والأقل جاهاً كفؤ))، الأول للعربية، والثاني للشريفة، والثالث لكثيرة الجاه، وأعظم مالك تفريقهم بين عربية ومولى قائلاً، المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ... إلى أَتْقَاكُمْ﴾ (١) (٢) . ولا يخالف ما هنا قوله الآتي: وللعربية رد المولى المنتسب لأنه بانتسابه كأنه وقع العقد على اشتراط أن يكون كذلك وما هنا لم يحصل انتساب ولا اشتراط شيء، والمذهب أن العبد كفؤ للحرة. [إنكاح الرجل نفسه] ٤ ((ولابن عم ونحوه)) لمن له ولاية نكاحها وتزويجها كمعنق، وحاكم، وكافل، وولاية عامة مسلم، وكذا وصي، ومقدم قاض، مع كراهة ذلك لهما، وهي في الثاني أشد ((إن عين)) لها أنه الزوج، ((تزويجها)) لنفسه ((من نفسه))، وصور التعيين والتزويج معاً فقال: ((بتزويجك بكذا)) من المهر وإن لم يقل بعده قبلت، ((وترضى)) بذلك مع الإشهاد على رضاها احتياطاً من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز لكن لا بد من الإشهاد على النكاح، فإن لم ترض كان النكاح غير معتبر. (١) الحجرات، الآية ١٣. (٢) في المصدر السابق، ٢، ١٦٣، ١٦٤.
|
<p>قبله لكن هذا إنما يأتي على رواية النفي، ثانيها أن ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح ومالك تكلم عليه، ثالثها يقيد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فيوافق ابن القاسم.</p><p><sup>٣</sup> ((والعتيق وغير الشريف والأقل جاهاً كفؤ))، الأول للعربية، والثاني للشريفة، والثالث لكثيرة الجاه، وأعظم مالك تفريقهم بين عربية ومولى قائلاً، المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ... إلى أَتْقَاكُمْ﴾<sup>(١)</sup> <sup>(٢)</sup>. ولا يخالف ما هنا قوله الآتي: وللعربية رد المولى المنتسب لأنه بانتسابه كأنه وقع العقد على اشتراط أن يكون كذلك وما هنا لم يحصل انتساب ولا اشتراط شيء، والمذهب أن العبد كفؤ للحرة.</p><h3>[إنكاح الرجل نفسه]</h3><p><sup>٤</sup> ((ولابن عم ونحوه)) لمن له ولاية نكاحها وتزويجها كمعنق، وحاكم، وكافل، وولاية عامة مسلم، وكذا وصي، ومقدم قاض، مع كراهة ذلك لهما، وهي في الثاني أشد ((إن عين)) لها أنه الزوج، ((تزويجها)) لنفسه ((من نفسه))، وصور التعيين والتزويج معاً فقال: ((بتزويجك بكذا)) من المهر وإن لم يقل بعده قبلت، ((وترضى)) بذلك مع الإشهاد على رضاها احتياطاً من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز لكن لا بد من الإشهاد على النكاح، فإن لم ترض كان النكاح غير معتبر.</p><p>(١) الحجرات، الآية ١٣.<br>(٢) في المصدر السابق، ٢، ١٦٣، ١٦٤.</p>
|
|
cm3nd6heq02l047pq757eqcki
| 120
|
ويشترط لجمع التأخير شرطان :
نية إيقاع الأولى في وقت الثانية ، ولفظها : نويت تأخير الظهر إِلى العصر - أو : ( نويت تأخير المغرب إلى العشاء - لأجمع بينهما ) ، ولابد من كون نية التأخير قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها .
وبقاء سفره إِلى تمام الثانية ؛ فلو أقام فيها .. وقعت الأولى قضاء ولا إِثم ؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء في العذر وقد زال قبل تمامها .
ويجوز الجمع بالمطر تقديماً فقط بشرط وجوده عند التحرم بهما والتحلل من الأولى ، وبينهما إِلى التحرم بالثانية ، بشرط أن يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل ، فالشرط أحدهما كما في ((الباجوري)) ، وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بالمطر في طريقه تأذياً يذهب خشوعه أو كماله ، وقيل : لا يحتمل عادة ، فلا يجوز الجمع لمن يصلي الثانية منفرداً ، والمتجه أنه يكفي وجود الجماعة عند الإِحرام بالثانية وإِن انفردوا بعده ولو قبل تمام الركعة ، فلو تباطأ المأمومون عن الإِحرام عقب تحرم الإِمام .. اشترط لصحة صلاته أن يكون إِحرامهم قبل ركوعه بما يسع قراءة الفاتحة ؛ لتكون الجماعة موجودة عند تحرمه ولو حكماً ، ونية الإِمام الإِمامة .
ويجوز للإِمام الراتب أو من يلزم من عدم إِمامته تعطيل الجماعة أن يجمع بالمأمومين وإِن لم يتأذ بالمطر ، وفي قول قوي اختاره الإِمام النووي : جوازه بالمرض ، وهو اللائق بمحاسن الشريعة ، فيجوز تقليده ، وعليه يسن للمريض أن يراعي الأرفق بنفسه من التقديم والتأخير ، فإِن كان يزداد مرضه في وقت الثانية .. قدمها بشروط جمع التقديم ، أو في وقت الأولى .. أخرها بشروط جمع التأخير ، ويجعل دوام المرض فيه بدل دوام السفر .
واختلف في المرض المبيح لذلك الجمع ؛ فقال قوم : هو ما يشق معه
١٢٠
| 120
|
و يشترط لجمع التأخير شرطان : نية إيقاع الأولى في وقت الثانية، ولفظها: نويت تأخير الظهر إلى العصر - أو: (نويت تأخير المغرب إلى العشاء - لأجمع بينهما)، ولابد من كون نية التأخير قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها. وبقاء سفره إلى تمام الثانية؛ فلو أقام فيها .. وقعت الأولى قضاء ولا إثم؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء في العذر وقد زال قبل تمامها. ويجوز الجمع بالمطر تقديماً فقط بشرط وجوده عند التحرم بهما والتحلل من الأولى، وبينهما إلى التحرم بالثانية، بشرط أن يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل، فالشرط أحدهما كما في ((الباجوري))، وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بالمطر في طريقه تأذياً يذهب خشوعه أو كماله، وقيل: لا يحتمل عادة، فلا يجوز الجمع لمن يصلي الثانية منفرداً، والمتجه أنه يكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية وإن انفردوا بعده ولو قبل تمام الركعة، فلو تباطأ المأمومون عن الإحرام عقب تحرم الإمام .. اشترط لصحة صلاته أن يكون إحرامهم قبل ركوعه بما يسع قراءة الفاتحة؛ لتكون الجماعة موجودة عند تحرمه ولو حكماً، ونية الإمام الإمامة. ويجوز للإمام الراتب أو من يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر، وفي قول قوي اختاره الإمام النووي: جوازه بالمرض، وهو اللائق بمحاسن الشريعة، فيجوز تقليده، وعليه يسن للمريض أن يراعي الأرفق بنفسه من التقديم والتأخير، فإن كان يزداد مرضه في وقت الثانية .. قدمها بشروط جمع التقديم، أو في وقت الأولى .. أخرها بشروط جمع التأخير، ويجعل دوام المرض فيه بدل دوام السفر. واختلف في المرض المبيح لذلك الجمع؛ فقال قوم: هو ما يشق معه
|
<p><strong>و يشترط لجمع التأخير شرطان :</strong></p><p>نية إيقاع الأولى في وقت الثانية، ولفظها: نويت تأخير الظهر إلى العصر - أو: (نويت تأخير المغرب إلى العشاء - لأجمع بينهما)، ولابد من كون نية التأخير قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها.</p><p>وبقاء سفره إلى تمام الثانية؛ فلو أقام فيها .. وقعت الأولى قضاء ولا إثم؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء في العذر وقد زال قبل تمامها.</p><p>ويجوز الجمع بالمطر تقديماً فقط بشرط وجوده عند التحرم بهما والتحلل من الأولى، وبينهما إلى التحرم بالثانية، بشرط أن يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل، فالشرط أحدهما كما في ((الباجوري))، وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بالمطر في طريقه تأذياً يذهب خشوعه أو كماله، وقيل: لا يحتمل عادة، فلا يجوز الجمع لمن يصلي الثانية منفرداً، والمتجه أنه يكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية وإن انفردوا بعده ولو قبل تمام الركعة، فلو تباطأ المأمومون عن الإحرام عقب تحرم الإمام .. اشترط لصحة صلاته أن يكون إحرامهم قبل ركوعه بما يسع قراءة الفاتحة؛ لتكون الجماعة موجودة عند تحرمه ولو حكماً، ونية الإمام الإمامة.</p><p>ويجوز للإمام الراتب أو من يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر، وفي قول قوي اختاره الإمام النووي: جوازه بالمرض، وهو اللائق بمحاسن الشريعة، فيجوز تقليده، وعليه يسن للمريض أن يراعي الأرفق بنفسه من التقديم والتأخير، فإن كان يزداد مرضه في وقت الثانية .. قدمها بشروط جمع التقديم، أو في وقت الأولى .. أخرها بشروط جمع التأخير، ويجعل دوام المرض فيه بدل دوام السفر.</p><p>واختلف في المرض المبيح لذلك الجمع؛ فقال قوم: هو ما يشق معه</p>
|
|
clznykxfo01jrcmtc9vnrfv4h
| 1,406
|
-------
عيون المجالس
٩٨٧ - مسألة: إذا سافر [الأب سفراً ينقطع فيه](١) عن [موضع] (٢) [الولد](٣) ويستوطن (٤) (ب/ ٦٣/ج) [غيره](٥) فهو أحق بالولد (٦) على كل حال، فكذلك (٧) إن (٨) [أرادت] (٩) الأم (١٠) أن تسافر(١١) [سفراً] (١٢) تنقطع (١٣) عن [موضع] (١٤) الأب فالأب أحق بالولد (١٥) (١٦).
وبه قال الشافعي (رحمه الله)(١٧).
وقال أبو حنيفة (رحمه الله): إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق
(١) ممسوح في (جـ).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) ممسوح في (جـ).
(٤) في (أ): سفر استيطان.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) في (أ): بولده.
(٧) في (أ): وكذلك.
(٨) في (أ): إذا.
(٩) ساقط من (أ).
جم(١٠) في (أ) تقديم وتأخير: إذا سافرت الأم.
.. (١١) في (أ): سافرت.
,(١٢) ساقط من (جـ).
(١٣) في (جـ): وتنقطع.
(١٤) ساقط من (أ).
(١٥) في (أ): بولده.
(١٦) انظر: التفريع ٢/ ٧٠، القوانين الفقهية ص ٢٢٣، وهذا هو مذهب الحنابلة (انظر: الإنصاف ٩/ ٤٢٧).
(١٧) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٠٦، تكملة المجموع ٣٤٢/١٨.
-
٢٠
١٤٠
٦
| 1,406
|
٩٨٧ - مسألة: إذا سافر [الأب سفراً ينقطع فيه] (١) عن [موضع] (٢) [الولد] (٣) ويستوطن (٤) (ب/ ٦٣/ج) [غيره] (٥) فهو أحق بالولد (٦) على كل حال، فكذلك (٧) إن (٨) [أرادت] (٩) الأم (١٠) أن تسافر (١١) [سفراً] (١٢) تنقطع (١٣) عن [موضع] (١٤) الأب فالأب أحق بالولد (١٥) (١٦) . وبه قال الشافعي (رحمه الله) (١٧) . وقال أبو حنيفة (رحمه الله): إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق (١) ممسوح في (جـ). (٢) ساقط من (أ). (٣) ممسوح في (جـ). (٤) في (أ): سفر استيطان. (٥) ساقط من (أ). (٦) في (أ): بولده. (٧) في (أ): وكذلك. (٨) في (أ): إذا. (٩) ساقط من (أ). (١٠) في (أ) تقديم وتأخير: إذا سافرت الأم. (١١) في (أ): سافرت. (١٢) ساقط من (جـ). (١٣) في (جـ): وتنقطع. (١٤) ساقط من (أ). (١٥) في (أ): بولده. (١٦) انظر: التفريع ٢/ ٧٠، القوانين الفقهية ص ٢٢٣، وهذا هو مذهب الحنابلة (انظر: الإنصاف ٩/ ٤٢٧). (١٧) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٠٦، تكملة المجموع ٣٤٢/١٨.
|
<p><strong>٩٨٧ - مسألة: </strong>إذا سافر [الأب سفراً ينقطع فيه]<sup>(١)</sup> عن [موضع] <sup>(٢)</sup> [الولد]<sup>(٣)</sup> ويستوطن <sup>(٤)</sup> (ب/ ٦٣/ج) [غيره]<sup>(٥)</sup> فهو أحق بالولد <sup>(٦)</sup> على كل حال، فكذلك <sup>(٧)</sup> إن<sup> (٨) </sup>[أرادت]<sup> (٩)</sup> الأم <sup>(١٠)</sup> أن تسافر<sup>(١١)</sup> [سفراً] <sup>(١٢) </sup>تنقطع <sup>(١٣)</sup> عن [موضع] <sup>(١٤)</sup> الأب فالأب أحق بالولد <sup>(١٥) (١٦)</sup>.</p><p>وبه قال الشافعي (رحمه الله)<sup>(١٧)</sup>.</p><p>وقال أبو حنيفة (رحمه الله): إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق</p><p>(١) ممسوح في (جـ).</p><p>(٢) ساقط من (أ).</p><p>(٣) ممسوح في (جـ).</p><p>(٤) في (أ): سفر استيطان.</p><p>(٥) ساقط من (أ).</p><p>(٦) في (أ): بولده.</p><p>(٧) في (أ): وكذلك.</p><p>(٨) في (أ): إذا.</p><p>(٩) ساقط من (أ).</p><p>(١٠) في (أ) تقديم وتأخير: إذا سافرت الأم.</p><p>(١١) في (أ): سافرت.</p><p>(١٢) ساقط من (جـ).</p><p>(١٣) في (جـ): وتنقطع.</p><p>(١٤) ساقط من (أ).</p><p>(١٥) في (أ): بولده.</p><p>(١٦) انظر: التفريع ٢/ ٧٠، القوانين الفقهية ص ٢٢٣، وهذا هو مذهب الحنابلة (انظر: الإنصاف ٩/ ٤٢٧).</p><p>(١٧) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٠٦، تكملة المجموع ٣٤٢/١٨.</p>
|
|
cm34duvo002jn6f2z9vdg6l6t
| 548
|
ما فيه الفرع مشابهاً لهما (١) بالوصف الجامع، كالنفسية، والمالية في العبد المقتول، فإنه يتردد بهما بين الحر، والفرس المملوك مثلاً لمشابهته الأول في أنه نفس معصوم، والثاني في الملكية، وهو بالثاني أشبه في مشاركته في التصرفات الشرعية، فتلزم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، وحاصله: تعارض مناسبين رجح أحدهما(٢) .
ومنهم من فسره: بما يعرف به المناط قطعاً، إلا أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه، كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل(٣).
ومنهم من فسره: بما اجتمع فيه المناطان لحكمين لا على سبيل الكمال، لكن أحدهما أغلب فالحكم به حكم بالأشبه، كالحكم في اللعان(٤) بأنه يمين لا شهادة(6)، وإن وجدا فيه (٦) .
= المحصول ٢٧٧/٢/٢، التحصيل ٢/ ٢٠١، الابهاج ٤٩/٣، المحلي على جمع الجوامع ٢٨٦/٢، الإحكام للآمدي ٤٢٣/٣ وما بعدها، نهاية السول ١٠٦/٤، البحر المحيط ٤٠/٥ وما بعدها، الروضة على النزهة ٢٩٦/٢ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٧، إرشاد الفحول ص ٢١٩ ) .
(١) نهاية (ق٨٣/ ب).
(٢) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥ ) فكلام الشارح مأخوذ منه .
(٤) اللعان لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. وهو مصدر لاعَن يُلاَعِنُ مُلاَعَنةً ولِعَاناً. وسمى لعاناً لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً أو لحلول اللعن على أحدهما إن كان كاذباً .
وفي اصطلاح الشرع: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة . أو هو: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكُولُهَا حَدَّمَا بحكم قاضٍ . الأول عند الحنفية والثاني عند الجمهور .
انظر: ( القاموس ص١٥٨٨، المصباح ٢/ ٥٥٤، التعريفات ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٦٢، الحدود لابن عرفة ص ٢١٠، مغني المحتاج ٣٦٧/٣، المغني ٢/٩، القاموس الفقهي ص ٣٣٠، معجم لغة الفقهاء ص ٣٩١) .
(٥) اختلف الفقهاء فى اللعان هل هو يمين أوشهادة ؟ الى مذهبين:
الأول: أنه يمين وبه قال: مالك والشافعى ورواية عن احمد رجحها بعض أصحابه .
الثاني: أنه شهادة وبه قال: أبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها الخرقي .
- ٥٣١ _
=
| 531
|
ما فيه الفرع مشابهاً لهما (١) بالوصف الجامع، كالنفسية، والمالية في العبد المقتول، فإنه يتردد بهما بين الحر، والفرس المملوك مثلاً لمشابهته الأول في أنه نفس معصوم، والثاني في الملكية، وهو بالثاني أشبه في مشاركته في التصرفات الشرعية، فتلزم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، وحاصله: تعارض مناسبين رجح أحدهما (٢) . ومنهم من فسره: بما يعرف به المناط قطعاً، إلا أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه، كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل (٣) . ومنهم من فسره: بما اجتمع فيه المناطان لحكمين لا على سبيل الكمال، لكن أحدهما أغلب فالحكم به حكم بالأشبه، كالحكم في اللعان (٤) بأنه يمين لا شهادة (٥) ، وإن وجدا فيه (٦) . = المحصول ٢٧٧/٢/٢، التحصيل ٢/ ٢٠١، الابهاج ٤٩/٣، المحلي على جمع الجوامع ٢٨٦/٢، الإحكام للآمدي ٤٢٣/٣ وما بعدها، نهاية السول ١٠٦/٤، البحر المحيط ٤٠/٥ وما بعدها، الروضة على النزهة ٢٩٦/٢ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٧، إرشاد الفحول ص ٢١٩ ) . (١) نهاية (ق٨٣/ ب). (٢) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥). (٣) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥ ) فكلام الشارح مأخوذ منه . (٤) اللعان لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. وهو مصدر لاعَن يُلاَعِنُ مُلاَعَنةً ولِعَاناً. وسمى لعاناً لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً أو لحلول اللعن على أحدهما إن كان كاذباً . وفي اصطلاح الشرع: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة . أو هو: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكُولُهَا حَدَّمَا بحكم قاضٍ . الأول عند الحنفية والثاني عند الجمهور . انظر: ( القاموس ص١٥٨٨، المصباح ٢/ ٥٥٤، التعريفات ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٦٢، الحدود لابن عرفة ص ٢١٠، مغني المحتاج ٣٦٧/٣، المغني ٢/٩، القاموس الفقهي ص ٣٣٠، معجم لغة الفقهاء ص ٣٩١) . (٥) اختلف الفقهاء فى اللعان هل هو يمين أوشهادة ؟ الى مذهبين: الأول: أنه يمين وبه قال: مالك والشافعى ورواية عن احمد رجحها بعض أصحابه . الثاني: أنه شهادة وبه قال: أبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها الخرقي . =
|
<p>ما فيه الفرع مشابهاً لهما <sup>(١)</sup> بالوصف الجامع، كالنفسية، والمالية في العبد المقتول، فإنه يتردد بهما بين الحر، والفرس المملوك مثلاً لمشابهته الأول في أنه نفس معصوم، والثاني في الملكية، وهو بالثاني أشبه في مشاركته في التصرفات الشرعية، فتلزم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، وحاصله: تعارض مناسبين رجح أحدهما<sup>(٢)</sup> .</p><p>ومنهم من فسره: بما يعرف به المناط قطعاً، إلا أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه، كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل<sup>(٣)</sup>.</p><p>ومنهم من فسره: بما اجتمع فيه المناطان لحكمين لا على سبيل الكمال، لكن أحدهما أغلب فالحكم به حكم بالأشبه، كالحكم في اللعان<sup>(٤)</sup> بأنه يمين لا شهادة<sup>(٥)</sup>، وإن وجدا فيه <sup>(٦)</sup> .</p><p>= المحصول ٢٧٧/٢/٢، التحصيل ٢/ ٢٠١، الابهاج ٤٩/٣، المحلي على جمع الجوامع ٢٨٦/٢، الإحكام للآمدي ٤٢٣/٣ وما بعدها، نهاية السول ١٠٦/٤، البحر المحيط ٤٠/٥ وما بعدها، الروضة على النزهة ٢٩٦/٢ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٧، إرشاد الفحول ص ٢١٩ ) .</p><p>(١) نهاية (ق٨٣/ ب).</p><p>(٢) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥).</p><p>(٣) انظر: (المراجع السابقة) وانظر بالأخص: ( حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥ ) فكلام الشارح مأخوذ منه .</p><p>(٤) اللعان لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. وهو مصدر لاعَن يُلاَعِنُ مُلاَعَنةً ولِعَاناً. وسمى لعاناً لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً أو لحلول اللعن على أحدهما إن كان كاذباً .</p><p>وفي اصطلاح الشرع: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة . أو هو: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكُولُهَا حَدَّمَا بحكم قاضٍ . الأول عند الحنفية والثاني عند الجمهور .</p><p>انظر: ( القاموس ص١٥٨٨، المصباح ٢/ ٥٥٤، التعريفات ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٦٢، الحدود لابن عرفة ص ٢١٠، مغني المحتاج ٣٦٧/٣، المغني ٢/٩، القاموس الفقهي ص ٣٣٠، معجم لغة الفقهاء ص ٣٩١) .</p><p>(٥) اختلف الفقهاء فى اللعان هل هو يمين أوشهادة ؟ الى مذهبين:</p><p>الأول: أنه يمين وبه قال: مالك والشافعى ورواية عن احمد رجحها بعض أصحابه .</p><p>الثاني: أنه شهادة وبه قال: أبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها الخرقي . =</p>
|
|
clznyklor01jlcmtc3eflq3jx
| 1,400
|
عيون المجالس
ومن التابعين: سعيد بن المسيب [والحسن](١) (رحمهما الله)(٢).
ومن [متأخري](٣) الفقهاء: أحمد(٤) وإسحاق (رحمهما الله)(٥).
وقال(٦) عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه (رحمهم الله): أنه لا(٧) خيار(٨) لها أصلاً، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة(٩) بذمته بحكم الحاكم(١٠).
٩٨١ - مسألة: إذا كان الزوج صغيرًا لا يطأ مثله والمرأة كبيرة، وسلمت نفسها فلا نفقة لها (١١) . وهو أحد قولي الشافعي (رحمه الله) (١٢).
وقال أبو حنيفة (رحمه الله): [تجب] (١٣) لها نفقة (١٤) (١٥).
(١) ساقط من (جـ).
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيقهي ٤٦٩/٧، المحلى ٢٥٦/٩، المغني ٢٤٣/٩.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (جـ): وأحمد.
(٥) انظر: المقنع ص ٢٦٩، الإنصاف ٣٨٣/٩، المغني ٩/ ٢٤٣.
(٦) في (جـ): ومذهب.
(٧) في (جـ): إلا أنه .
(٨) في ( ): اختيار.
(٩) في (أ) تقديم وتأخير: بذمته النفقة .
(١٠) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، الهداية ٣٢٢/٢، المحلى ٩/ ٢٦١، المغني ٩/ ٢٤٣.
(١١) انظر: التفريع ٥٣/٢، الإشراف لعبد الوهاب ١٧٦/٢ -١٧٧.
(١٢) انظر: روضة الطالبين ٩/ ٦١، مغني المحتاج ٤٣٨/٣.
(١٣) ساقط من (أ).
(١٤) في (أ): النفقة .
(١٥) انظر: الهداية ٢/ ٣٢١، شرح فتح القدير ١٩٨/٤.
١٤
| 1,400
|
ومن التابعين: سعيد بن المسيب [والحسن] (١) (رحمهما الله) (٢) . ومن [متأخري] (٣) الفقهاء: أحمد (٤) وإسحاق (رحمهما الله) (٥) . وقال (٦) عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه (رحمهم الله): أنه لا (٧) خيار (٨) لها أصلاً، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة (٩) بذمته بحكم الحاكم (١٠) . ٩٨١ - مسألة: إذا كان الزوج صغيرًا لا يطأ مثله والمرأة كبيرة، وسلمت نفسها فلا نفقة لها (١١) . وهو أحد قولي الشافعي (رحمه الله) (١٢) . وقال أبو حنيفة (رحمه الله): [تجب] (١٣) لها نفقة (١٤) (١٥) . (١) ساقط من (جـ). (٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤٦٩/٧، المحلى ٢٥٦/٩، المغني ٢٤٣/٩. (٣) ساقط من (أ). (٤) في (جـ): وأحمد. (٥) انظر: المقنع ص ٢٦٩، الإنصاف ٣٨٣/٩، المغني ٩/ ٢٤٣. (٦) في (جـ): ومذهب. (٧) في (جـ): إلا أنه. (٨) في ( ): اختيار. (٩) في (أ) تقديم وتأخير: بذمته النفقة. (١٠) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، الهداية ٣٢٢/٢، المحلى ٩/ ٢٦١، المغني ٩/ ٢٤٣. (١١) انظر: التفريع ٥٣/٢، الإشراف لعبد الوهاب ١٧٦/٢ -١٧٧. (١٢) انظر: روضة الطالبين ٩/ ٦١، مغني المحتاج ٤٣٨/٣. (١٣) ساقط من (أ). (١٤) في (أ): النفقة. (١٥) انظر: الهداية ٢/ ٣٢١، شرح فتح القدير ١٩٨/٤.
|
<p>ومن التابعين: سعيد بن المسيب [والحسن]<sup>(١)</sup> (رحمهما الله)<sup>(٢)</sup>.</p><p>ومن [متأخري]<sup>(٣) </sup>الفقهاء: أحمد<sup>(٤) </sup>وإسحاق (رحمهما الله)<sup>(٥)</sup>.</p><p>وقال<sup>(٦) </sup>عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه (رحمهم الله): أنه لا<sup>(٧) </sup>خيار<sup>(٨)</sup> لها أصلاً، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة<sup>(٩)</sup> بذمته بحكم الحاكم<sup>(١٠)</sup>.</p><p><strong>٩٨١ - مسألة: </strong>إذا كان الزوج صغيرًا لا يطأ مثله والمرأة كبيرة، وسلمت نفسها فلا نفقة لها <sup>(١١)</sup>. وهو أحد قولي الشافعي (رحمه الله)<sup> (١٢)</sup>.</p><p>وقال أبو حنيفة (رحمه الله): [تجب] <sup>(١٣)</sup> لها نفقة <sup>(١٤) (١٥)</sup>.</p><p>(١) ساقط من (جـ).</p><p>(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤٦٩/٧، المحلى ٢٥٦/٩، المغني ٢٤٣/٩.</p><p>(٣) ساقط من (أ).</p><p>(٤) في (جـ): وأحمد.</p><p>(٥) انظر: المقنع ص ٢٦٩، الإنصاف ٣٨٣/٩، المغني ٩/ ٢٤٣.</p><p>(٦) في (جـ): ومذهب.</p><p>(٧) في (جـ): إلا أنه.</p><p>(٨) في ( ): اختيار.</p><p>(٩) في (أ) تقديم وتأخير: بذمته النفقة.</p><p>(١٠) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، الهداية ٣٢٢/٢، المحلى ٩/ ٢٦١، المغني ٩/ ٢٤٣.</p><p>(١١) انظر: التفريع ٥٣/٢، الإشراف لعبد الوهاب ١٧٦/٢ -١٧٧.</p><p>(١٢) انظر: روضة الطالبين ٩/ ٦١، مغني المحتاج ٤٣٨/٣.</p><p>(١٣) ساقط من (أ).</p><p>(١٤) في (أ): النفقة.</p><p>(١٥) انظر: الهداية ٢/ ٣٢١، شرح فتح القدير ١٩٨/٤.</p>
|
|
cm3ndg62v02px47pqd2vhwz5v
| 300
|
يكن فيها مسلم .. فهو غنيمة ؛ خمسها لأهل الخمس ، وله أربعة أخماسها ، أو مرتد .. ففيء حتى يسلم .
وإِذا أخذ الملتقط اللقطة .. عرف وعاءها من جلد ، أو خرقة ، أو حرير ، ووكاءها ، وهو : ما تربط به من خيط أو غيره ، وجنسها من نقد أو غيره ، ونوعها من ذهب ، أو فضة ، وصفتها من نحو صحة ، وتكسير ، وقدرها من العد والوزن ، والكيل ، والذرع ، وتستحب معرفة هذه الأوصاف عقب الالتقاط ، وتجب عند التملك بعد التعريف ، ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها ، ثم يعرفها سنة وجوباً سواء قصد بلقطه الحفظ ، أو التملك ، فإِن عرفها سنة للحفظ ، ثم أراد التملك .. وجب عليه أن يعرفها سنة أخرى .
وكيفية التعريف : أن يعرف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً ، ثم يعرف كل طرفه أسبوعاً ، أو أسبوعين ، ثم يعرف كل أسبوع مرة ، أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع ، ثم يعرّف كل شهر مرة ، أو مرتين إلى آخر السنة .
ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها ، وفي الأسواق ؛ لأنها مظان الاجتماع ، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه ؛ لأن صاحبها يتعهده ، ويذكر الملتقط في التعريف بعض أوصافها ، فإِن بالغ فيها .. ضمن .
ولا يلزمه مؤنة التعريف سواء تملكها بعد ذلك أم لا ، وإِنما يجب التعريف سنة حيث كان الملتقط كثيراً ، فإِن كان قليلاً : فإِن لم يتمول ؛ كالتمرة ، والتمرتين .. فلا تعريف، وإِن تمول .. وجب تعريفه مدة يغلب على الظن إِعراض فاقده ، فإِن لم يجد صاحبها بعد تعريفها .. يتملكها بشرط الضمان لها إِن لم يكن الالتقاط من حرم مكة ، وإِلا .. عرفها أبداً .
ولا يصح تملكها ، ولا لقطها له ، ولا تملك لقطة غير الحرم بمجرد
٣٠٠
| 300
|
يكن فيها مسلم .. فهو غنيمة ؛ خمسها لأهل الخمس، وله أربعة أخماسها، أو مرتد .. ففيء حتى يسلم. وإذا أخذ الملتقط اللقطة .. عرف وعاءها من جلد، أو خرقة، أو حرير، ووكاءها، وهو: ما تربط به من خيط أو غيره، وجنسها من نقد أو غيره، ونوعها من ذهب، أو فضة، وصفتها من نحو صحة، وتكسير، وقدرها من العد والوزن، والكيل، والذرع، وتستحب معرفة هذه الأوصاف عقب الالتقاط، وتجب عند التملك بعد التعريف، ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها، ثم يعرفها سنة وجوباً سواء قصد بلقطه الحفظ، أو التملك، فإن عرفها سنة للحفظ، ثم أراد التملك .. وجب عليه أن يعرفها سنة أخرى. وكيفية التعريف : أن يعرف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً، ثم يعرف كل طرفه أسبوعاً، أو أسبوعين، ثم يعرف كل أسبوع مرة، أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع، ثم يعرف كل شهر مرة، أو مرتين إلى آخر السنة. ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها، وفي الأسواق؛ لأنها مظان الاجتماع، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه؛ لأن صاحبها يتعهده، ويذكر الملتقط في التعريف بعض أوصافها، فإن بالغ فيها .. ضمن. ولا يلزمه مؤنة التعريف سواء تملكها بعد ذلك أم لا، وإنما يجب التعريف سنة حيث كان الملتقط كثيراً، فإن كان قليلاً: فإن لم يتمول؛ كالتمرة، والتمرتين .. فلا تعريف، وإن تمول .. وجب تعريفه مدة يغلب على الظن إعراض فاقده، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها .. يتملكها بشرط الضمان لها إن لم يكن الالتقاط من حرم مكة، وإلا .. عرفها أبداً. ولا يصح تملكها، ولا لقطها له، ولا تملك لقطة غير الحرم بمجرد
|
<p>يكن فيها مسلم .. فهو غنيمة ؛ خمسها لأهل الخمس، وله أربعة أخماسها، أو مرتد .. ففيء حتى يسلم.</p><p>وإذا أخذ الملتقط اللقطة .. عرف وعاءها من جلد، أو خرقة، أو حرير، ووكاءها، وهو: ما تربط به من خيط أو غيره، وجنسها من نقد أو غيره، ونوعها من ذهب، أو فضة، وصفتها من نحو صحة، وتكسير، وقدرها من العد والوزن، والكيل، والذرع، وتستحب معرفة هذه الأوصاف عقب الالتقاط، وتجب عند التملك بعد التعريف، ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها، ثم يعرفها سنة وجوباً سواء قصد بلقطه الحفظ، أو التملك، فإن عرفها سنة للحفظ، ثم أراد التملك .. وجب عليه أن يعرفها سنة أخرى.</p><p><strong>وكيفية التعريف</strong>: أن يعرف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً، ثم يعرف كل طرفه أسبوعاً، أو أسبوعين، ثم يعرف كل أسبوع مرة، أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع، ثم يعرف كل شهر مرة، أو مرتين إلى آخر السنة.</p><p>ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها، وفي الأسواق؛ لأنها مظان الاجتماع، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه؛ لأن صاحبها يتعهده، ويذكر الملتقط في التعريف بعض أوصافها، فإن بالغ فيها .. ضمن.</p><p>ولا يلزمه مؤنة التعريف سواء تملكها بعد ذلك أم لا، وإنما يجب التعريف سنة حيث كان الملتقط كثيراً، فإن كان قليلاً: فإن لم يتمول؛ كالتمرة، والتمرتين .. فلا تعريف، وإن تمول .. وجب تعريفه مدة يغلب على الظن إعراض فاقده، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها .. يتملكها بشرط الضمان لها إن لم يكن الالتقاط من حرم مكة، وإلا .. عرفها أبداً.</p><p>ولا يصح تملكها، ولا لقطها له، ولا تملك لقطة غير الحرم بمجرد</p>
|
|
clzwwtr3400buj8ge8iwavucz
| 211
|
باب مایلزم الوفاء به ((من منذور الصوم والصلاة ونحوهما))
متى يلزم الوفاء بالنذر : إِذَا نَذَرَ شَيْئاً، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ(١) ، إِذَا اجْتَمَعَ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ : أَنْ يَكُوْنَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ(١)، وَأَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْدَاً(٢) ، وَأَنْ يَكُوْنَ لَيْسَ وَاجباً(٤).
فَلَا يَلْزَمُ الْوُضُوْءُ بِنَذْرِهِ ، وَلَ سَجْدَةُ التِّلَوَةِ وَلَ عِيَادَةُ المَرِيْضِ وَلَ الوَاجِبَاتُ بِنَذْرِهَا .
في الصلاة في أحد الأوقات المكروهة أن قضاء ما شرع فيه فأفسده يبتني على وجوب الإِتمام ، والإِتمام ليس واجباً على من شرع في صوم أحد هذه الأيام .
(١) لقوله تعالى : (وليوفوا نذورهم) وقوله صلوات الله وسلامه عليه ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) رواه البخاري ، وقد انعقد إجماع العلماء على وجوب الوفاء بالنذر ، بل قال بعضهم : إن المنذور مفروض . (٢) المراد أن يكون من جنسه واجب بأصله ، كالصوم والصلاة والحج واللبث في المسجد ، ولو حرم ارتكابه بسبب وصف عرض له كصوم يوم العيد .
(٣) المراد أن يكون مقصوداً لذاته ؛ فأما المقصود لغيره فكالوضوء ؛ لأنه إنما يقصد من أجل الصلاة لا لذاته .
(٤) المراد ألا يكون واجبا على المكلف قبل نذره ، فإذا كان واجبا على المكلف قبل نذره کالصلوات الخمس وصوم رمضان وسجدة التلاوة والوتر كان أداؤه بالإيجاب السابق ، لا بالنذر .
- ٢١١ -
| 211
|
باب ما يلزم الوفاء به "من منذور الصوم والصلاة ونحوهما" متى يلزم الوفاء بالنذر: إذا نذر شيئاً، لزمه الوفاء به (١) ، إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون من جنسه واجب (١) وأن يكون مقصوداً (٢) وأن يكون ليس واجباً (٤) فلا يلزم الوضوء بنذره، ولا سجدة التلاوة ولا عيادة المريض ولا الواجبات بنذرها. = في الصلاة في أحد الأوقات المكروهة أن قضاء ما شرع فيه فأفسده يبتني على وجوب الإتمام، والإتمام ليس واجباً على من شرع في صوم أحد هذه الأيام. (١) لقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) وقوله صلوات الله وسلامه عليه ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) رواه البخاري، وقد انعقد إجماع العلماء على وجوب الوفاء بالنذر، بل قال بعضهم: إن المنذور مفروض. (٢) المراد أن يكون من جنسه واجب بأصله، كالصوم والصلاة والحج واللبث في المسجد، ولو حرم ارتكابه بسبب وصف عرض له كصوم يوم العيد. (٣) المراد أن يكون مقصوداً لذاته؛ فأما المقصود لغيره فكالوضوء؛ لأنه إنما يقصد من أجل الصلاة لا لذاته. (٤) المراد ألا يكون واجباً على المكلف قبل نذره، فإذا كان واجباً على المكلف قبل نذره كالصلوات الخمس وصوم رمضان وسجدة التلاوة والوتر كان أداؤه بالإيجاب السابق، لا بالنذر.
|
<h2>باب</h2><h2>ما يلزم الوفاء به</h2><h2>"من منذور الصوم والصلاة ونحوهما"</h2><h3><strong>متى يلزم الوفاء بالنذر:</strong></h3><p>إذا نذر شيئاً، لزمه الوفاء به<sup>(١)</sup>، إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:</p><p>أن يكون من جنسه واجب<sup>(١) </sup>وأن يكون مقصوداً<sup>(٢) </sup>وأن يكون ليس واجباً<sup>(٤)</sup></p><p>فلا يلزم الوضوء بنذره، ولا سجدة التلاوة ولا عيادة المريض ولا الواجبات بنذرها.</p><p>= في الصلاة في أحد الأوقات المكروهة أن قضاء ما شرع فيه فأفسده يبتني على وجوب الإتمام، والإتمام ليس واجباً على من شرع في صوم أحد هذه الأيام.</p><p>(١) لقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) وقوله صلوات الله وسلامه عليه ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) رواه البخاري، وقد انعقد إجماع العلماء على وجوب الوفاء بالنذر، بل قال بعضهم: إن المنذور مفروض.</p><p>(٢) المراد أن يكون من جنسه واجب بأصله، كالصوم والصلاة والحج واللبث في المسجد، ولو حرم ارتكابه بسبب وصف عرض له كصوم يوم العيد.</p><p>(٣) المراد أن يكون مقصوداً لذاته؛ فأما المقصود لغيره فكالوضوء؛ لأنه إنما يقصد من أجل الصلاة لا لذاته.</p><p>(٤) المراد ألا يكون واجباً على المكلف قبل نذره، فإذا كان واجباً على المكلف قبل نذره كالصلوات الخمس وصوم رمضان وسجدة التلاوة والوتر كان أداؤه بالإيجاب السابق، لا بالنذر.</p>
|
|
cm3nezi2m03cf47pqylq5oun7
| 605
|
رُ عبد الرَّحْميج التَجَريّ أسكت الله الفردوس
باب حد الردة
وهي لغة : الرجوع ، ومعناها شرعاً مذكور في البيت الأول من كلام الناظم .
( 872
كُفْرُ الْمُكَلَّفِ اخْتِیَاراً ذِي هُدَی وَلَوْ لِفَرْضٍ مِنْ صَلَاةٍ جَحَدًا
قوله : ( كفر المكلف ) أي : البالغ العاقل ، فخرج الصبي والمجنون ، فلا تصح ردتهما .
قوله : ( اختياراً ) فخرج المكره .
وقوله : ( ذي هدى ) أي : صاحب هدى ؛ أي : إسلام ؛ أي : الردة هي كفر المسلم المكلف اختياراً سواء أكان كفره بنية كفر ، بأن عزم على الكفر غداً ، أو فعله بجوارحه ؛ كأن سجد غير أسير بيد الكفار لصنم ، أو بقلبه ، بأن اعتقد قدم العالم ، أو قوله ؛ كقوله : ( الله ثالث ثلاثة)، ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات .. فعليه بكتاب ((الإعلام بقواطع الإسلام)) للشيخ أحمد ابن حجر، و (( مختصره )) للرشيدي .
قوله : ( ولو لفرض من صلاة جحدا ) كأن جحد شيئاً من مفروضات الصلاة ؛ كركعة من ركعاتها ، أو طهرها ، ومثل ذلك ما لو جحد وجوب واحدة من المكتوبات الخمس ، ومثل ذلك جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل ..
وقوله : ( جحدا ) أي : بلسانه أو اعتقاده ، ونحوه من اعتقد حل محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ كالزنا .
873)
وَتَجِبُ أَسْتِتَابَةٌ ، لَنْ يُمْهَلَا
إِنْ لَمْ يَتُبْ فَوَاجِبٌ أَنْ يُقْتَلاَ
قوله : ( وتجب استتابة ) أي : للمرتد ، وتوبته تكون بالإسلام ؛ أي : بالنطق
٦٠٣
| 603
|
باب حد الردة وهي لغة : الرجوع ، ومعناها شرعاً مذكور في البيت الأول من كلام الناظم . (872) كُفْرُ الْمُكَلَّفِ اخْتِيَاراً ذِي هُدَى وَلَوْ لِفَرْضٍ مِنْ صَلَاةٍ جَحَدًا قوله : (كفر المكلف) أي : البالغ العاقل ، فخرج الصبي والمجنون ، فلا تصح ردتهما. قوله : (اختياراً) فخرج المكره. وقوله : (ذي هدى) أي : صاحب هدى ؛ أي : إسلام ؛ أي : الردة هي كفر المسلم المكلف اختياراً سواء أكان كفره بنية كفر ، بأن عزم على الكفر غداً ، أو فعله بجوارحه ؛ كأن سجد غير أسير بيد الكفار لصنم ، أو بقلبه ، بأن اعتقد قدم العالم ، أو قوله ؛ كقوله : (الله ثالث ثلاثة)، ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات .. فعليه بكتاب ((الإعلام بقواطع الإسلام)) للشيخ أحمد ابن حجر، و ((مختصره)) للرشيدي. قوله : (ولو لفرض من صلاة جحدا) كأن جحد شيئاً من مفروضات الصلاة ؛ كركعة من ركعاتها ، أو طهرها ، ومثل ذلك ما لو جحد وجوب واحدة من المكتوبات الخمس ، ومثل ذلك جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل .. وقوله : (جحدا) أي : بلسانه أو اعتقاده ، ونحوه من اعتقد حل محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ كالزنا. (873) وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ ، لَنْ يُمْهَلَا إِنْ لَمْ يَتُبْ فَوَاجِبٌ أَنْ يُقْتَلاَ قوله : (وتجب استتابة) أي : للمرتد ، وتوبته تكون بالإسلام ؛ أي : بالنطق
|
<h2>باب حد الردة</h2><p>وهي لغة : الرجوع ، ومعناها شرعاً مذكور في البيت الأول من كلام الناظم .</p><h3>(872)</h3><h3>كُفْرُ الْمُكَلَّفِ اخْتِيَاراً ذِي هُدَى وَلَوْ لِفَرْضٍ مِنْ صَلَاةٍ جَحَدًا</h3><p>قوله : (كفر المكلف) أي : البالغ العاقل ، فخرج الصبي والمجنون ، فلا تصح ردتهما.</p><p>قوله : (اختياراً) فخرج المكره.</p><p>وقوله : (ذي هدى) أي : صاحب هدى ؛ أي : إسلام ؛ أي : الردة هي كفر المسلم المكلف اختياراً سواء أكان كفره بنية كفر ، بأن عزم على الكفر غداً ، أو فعله بجوارحه ؛ كأن سجد غير أسير بيد الكفار لصنم ، أو بقلبه ، بأن اعتقد قدم العالم ، أو قوله ؛ كقوله : (الله ثالث ثلاثة)، ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات .. فعليه بكتاب ((الإعلام بقواطع الإسلام)) للشيخ أحمد ابن حجر، و ((مختصره)) للرشيدي.</p><p>قوله : (ولو لفرض من صلاة جحدا) كأن جحد شيئاً من مفروضات الصلاة ؛ كركعة من ركعاتها ، أو طهرها ، ومثل ذلك ما لو جحد وجوب واحدة من المكتوبات الخمس ، ومثل ذلك جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل ..</p><p>وقوله : (جحدا) أي : بلسانه أو اعتقاده ، ونحوه من اعتقد حل محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ كالزنا.</p><h3>(873)</h3><h3>وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ ، لَنْ يُمْهَلَا إِنْ لَمْ يَتُبْ فَوَاجِبٌ أَنْ يُقْتَلاَ</h3><p>قوله : (وتجب استتابة) أي : للمرتد ، وتوبته تكون بالإسلام ؛ أي : بالنطق</p>
|
|
cm0ge5glg01urodlb11hep1o3
| 146
|
(١٤٦)
باب في الذبائح
وَالْحُكْمُ فِي الْخَمْسِ الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ أَعْنِي النَّطِيحَةَ وَمَا مَعْهَا ثَتْ حَيَاتِهَا فَلاَ ذَكَاةَ ذَا قَمِنْ إِنْ أُنْفِذَ الْمَقْتَلُ أَوْ أَيسَ مِنْ فَالأَكْلُ صُرِّحَ بِهِ فَاعْلَمْ وَبِّتْ عَلَى خِلاَفٍ جَاءَ ثُمَّ فُصِّلاَ أَمَّا الْمَقَاتِلُ فَخَمْسٌ عُلِمَتْ كَذَا انْتِشَارُ حَشْوَة وَخَرْقُهُ وَفِي الْدِقَاقِ عُنُقٍ كَذَا الْشِقَاقْ إِنْ ذُكْيَتْ بَهِيمَةٌ وَخَرَجَا فَالْأَكْلُ إِنْ شَعَرُهُ لَهُ نَبَتْ وَفِي حَيَاتِهَا وَكَانَ قَدْ خَرَجْ يُذَكَّى إِنْ أُدْرِكَ ثُمَّ إِنْ يَمُتْ إِنْ كَانَ بَادَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ لَمْ إِنْ سُلِقَ الْبَيْضُ وَقَدْ وُجدَ فِيهْ أُخْرِجَ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّئَةٍ فِي الإِشْتِدَادِ كَالَّتِي قَدْ أُلْقِيَتْ. وَأَلَةُ الذِّكَاةِ شَرْطُهَا تَكُونْ وَالْكُرُهُ فِي غَيْرِ الْحَدِيدِ إِنْ وُجِدْ وَاخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ وَالظّفُرِ إِنْ
وَإِنْ تَكُنْ حَيَاتُهَا قَدْ رُجَيَتْ بِالأَكْلِ أَوْ عَدَمِهِ قَدْ ثُقِلاَ نَفْرُ دِمَاغٍ قَطْعُ أَوْدَاجٍ ثَبَتْ مَصِيرًا أَعْلاَهُ نُخَاعٌ قَطْعُهُ لِوَدَجٍ خُلْفٌ أَتَى بِلاَ شِقَاقْ مِنْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ مَيْتاً حُكْمٌ جَا وَالْعَكْسُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى ذَا ثَبَتْ حيًّا يُذَكَّى وَفِي مَوْتِ لاَ حَرَجْ قَبْلَ ذَكَاتِهِ فَخُلْفٌ جَافَبُتْ يُدْرِكْهُ فَالْخُلْفُ فِي الأَكْلِ قَدْ عُلِمْ فَرْغٌ فَلاَ أَكْلَ كَبَيْضٍ يَا نَبِيهْ فَلاَ يَجُوزُ الأَكْلُ بِالْخُلْفِ اثْبتِ فِي نَجَس فَصَّلَ ذَا الْحَبْرُ وَبَتْ ـع ذَا يَرَوْنْ مِنَ الْمُحَدَّد لِقَطْـ وَالأَكْلُ فِي الْجَمِيعِ جَاءَ وَاعْتُمِدْ ذُكِّي بِذَيْنِ جَاءَ هَذَا مُسْتَبِنْ وَالذَّبِحُ لِلُّيُورِ وَالنَّعَامِ ثُمْ فِي غَنَمٍ. وَإِيلٍ نَحْرٌ عُلِمْ
| 146
|
وَالْحُكْمُ فِي الْخَمْسِ الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ . . أعني النطيحة وما معها ثبت إِنْ أُنْفِذَ الْمَقْتَلُ أَوْ أَيْسَ مِنْ . . حَيَاتِهَا فَلاَ ذَكَاةَ ذَا قَمِنْ وَإِنْ تَكُنْ حَيَاتُهَا قَدْ رُجِيَتْ . . فَالأَكْلُ صُرِّحَ بِهِ فَاعْلَمْ وَبِّتْ عَلَى خِلاَفٍ جَاءَ ثُمَّ فُصِّلاَ . . بِالأَكْلِ أَوْ عَدَمِهِ قَدْ نُقِلاَ أَمَّا الْمَقَاتِلُ فَخَمْسٌ عُلِمَتْ . . نَفْرُ دِمَاغٍ قَطْعُ أَوْدَاجٍ ثَبَتْ كَذَا انْتِشَارُ حَشْوَة وَخَرْقُهُ . . مَصِيرًا أَعْلاَهُ نُخَاعٌ قَطْعُهُ وَفِي انْدِّقَاقِ عُنُقٍ كَذَا انْشِقَاقْ . . لِوَدَجٍ خُلْفٌ أَتَى بِلاَ شِقَاقْ إِنْ ذُكِّيَتْ بَهِيمَةٌ وَخَرَجَا . . مِنْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ مَيْتاً حَكَمْ جَا فَالْأَكْلُ إِنْ شَعَرُهُ لَهُ نَبَتْ . . وَالعَكْسُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى ذَا ثَبَتْ وَفِي حَيَاتِهَا وَكَانَ قَدْ خَرَجْ . . حَيًا يَدُكَّى وَفِي مَوْتٍ لاَ حَرَجْ يُذَكَّى إِنْ أُدْرِكَ ثُمَّ إِنْ يَمُتْ . . قَبْلَ ذَكَاتِهِ فَخُلْفٌ جَاءَ فَبُتْ إِنْ كَانَ بَادَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ لَمْ . . بَرَكَة فَالأَكْلُ فِي الأَكْلِ قَدْ عُلِمْ إِنْ سُلِقَ الْبَيْضُ وَقَدْ وُجِدَ فِيهْ . . فَرُخْ فَلاَ أَكْلَ كَبَيْضٍ يَا نَبِيهْ أُخْرِجَ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ . . فَلاَ يَجُوزُ الأَكْلُ بِالْخُلْفِ أَثْبَتْ فِي الإِشْتِدَادِ كَالَّتِي قَدْ أُلْقِيَتْ. . فِي نَجَسٍ فَصْلَ ذَا الْحَجَرْ وَبَتْ وَأَلَةُ الذِّكَاةِ شَرْطُهَا تَكُونْ . . مِنَ الْمُحَدَّدِ لِقَطْعِ ذَا يَرُونْ وَالْكُرْهُ فِي غَيْرِ الْحَدِيدِ إِنْ وُجِدْ . . وَالأَكْلُ فِي الْجَمِيعِ جَاءَ وَاعْتَمِدْ وَاخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ وَالظّفُرِ إِنْ . . ذَكَى بِذَيْنٍ جَاءَ هَذَا مُسْتَبِنْ والذبح للطيور والنَّعامِ ثُمْ . . فِي غَنَمٍ وَإِبِلٍ نَحْرٌ عُلِمْ
|
<p>وَالْحُكْمُ فِي الْخَمْسِ الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ . . أعني النطيحة وما معها ثبت</p><p>إِنْ أُنْفِذَ الْمَقْتَلُ أَوْ أَيْسَ مِنْ . . حَيَاتِهَا فَلاَ ذَكَاةَ ذَا قَمِنْ</p><p>وَإِنْ تَكُنْ حَيَاتُهَا قَدْ رُجِيَتْ . . فَالأَكْلُ صُرِّحَ بِهِ فَاعْلَمْ وَبِّتْ</p><p>عَلَى خِلاَفٍ جَاءَ ثُمَّ فُصِّلاَ . . بِالأَكْلِ أَوْ عَدَمِهِ قَدْ نُقِلاَ</p><p>أَمَّا الْمَقَاتِلُ فَخَمْسٌ عُلِمَتْ . . نَفْرُ دِمَاغٍ قَطْعُ أَوْدَاجٍ ثَبَتْ</p><p>كَذَا انْتِشَارُ حَشْوَة وَخَرْقُهُ . . مَصِيرًا أَعْلاَهُ نُخَاعٌ قَطْعُهُ</p><p>وَفِي انْدِّقَاقِ عُنُقٍ كَذَا انْشِقَاقْ . . لِوَدَجٍ خُلْفٌ أَتَى بِلاَ شِقَاقْ</p><p>إِنْ ذُكِّيَتْ بَهِيمَةٌ وَخَرَجَا . . مِنْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ مَيْتاً حَكَمْ جَا</p><p>فَالْأَكْلُ إِنْ شَعَرُهُ لَهُ نَبَتْ . . وَالعَكْسُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى ذَا ثَبَتْ</p><p>وَفِي حَيَاتِهَا وَكَانَ قَدْ خَرَجْ . . حَيًا يَدُكَّى وَفِي مَوْتٍ لاَ حَرَجْ</p><p>يُذَكَّى إِنْ أُدْرِكَ ثُمَّ إِنْ يَمُتْ . . قَبْلَ ذَكَاتِهِ فَخُلْفٌ جَاءَ فَبُتْ</p><p>إِنْ كَانَ بَادَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ لَمْ . . بَرَكَة فَالأَكْلُ فِي الأَكْلِ قَدْ عُلِمْ</p><p>إِنْ سُلِقَ الْبَيْضُ وَقَدْ وُجِدَ فِيهْ . . فَرُخْ فَلاَ أَكْلَ كَبَيْضٍ يَا نَبِيهْ</p><p>أُخْرِجَ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ . . فَلاَ يَجُوزُ الأَكْلُ بِالْخُلْفِ أَثْبَتْ</p><p>فِي الإِشْتِدَادِ كَالَّتِي قَدْ أُلْقِيَتْ. . فِي نَجَسٍ فَصْلَ ذَا الْحَجَرْ وَبَتْ</p><p>وَأَلَةُ الذِّكَاةِ شَرْطُهَا تَكُونْ . . مِنَ الْمُحَدَّدِ لِقَطْعِ ذَا يَرُونْ</p><p>وَالْكُرْهُ فِي غَيْرِ الْحَدِيدِ إِنْ وُجِدْ . . وَالأَكْلُ فِي الْجَمِيعِ جَاءَ وَاعْتَمِدْ</p><p>وَاخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ وَالظّفُرِ إِنْ . . ذَكَى بِذَيْنٍ جَاءَ هَذَا مُسْتَبِنْ</p><p>والذبح للطيور والنَّعامِ ثُمْ . . فِي غَنَمٍ وَإِبِلٍ نَحْرٌ عُلِمْ</p>
|
|
cm0ghqw0t030aodlb0eruf49i
| 896
|
وتعقب، بأن العبرة بالمدلول الشرعي، فقد نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة (١).
٢ - تمليك الرقبة يقع مطلقاً غير مؤقت، كالبيع بعوض وغيره، ولا يصح مؤقتاً، وكل تمليك علق بوقت منع فيه تمليك الرقبة، ولما كانت العمرى معلقة بأجل تنتهي إليه، وهو عمر المعمَّر، أو عمر عقبه، وجب أن يراد بها تمليك المنافع دون الرقبة؛ لأن التوقيت يدخل فيما دون تمليك الأعيان(٢).
وأجيب: بأن الشارع قد أبطل تأقيت العمرى وجعلها تمليكاً بإطلاق(٣).
٣- لفظ الإسكان يراد به عند الجمهور تمليك المنفعة، وهو والإعمار سيان؛ لأن المفهوم من اللفظين واحد (٤)، وعورض هذا المعنى بأن مذهب الجمهور في السكنى خلاف مذهبهم في العمرى، لأن المعنى الشرعي للعمرى هو تمليك الرقبة مطلقاً، والسكنى ليست كذلك شرعاً(٥).
(١) المغني (٣٠٦/٦ - ٣٠٧)، البناية (٨٦٠/٧ - ٨٦١).
(٢) الإشراف (٢/ ٨٢)، المنتقى (١٢٠/٦).
(٣) المغنى (٣٠٦/٦ - ٣٠٧).
(٤) الإشراف (٢/ ٨٢)، بداية المجتهد (٣٣٢/٢)
(٥) التمهيد (١١٩/٧).
٨٩٦
| 896
|
وتعقب، بأن العبرة بالمدلول الشرعي، فقد نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة (١) . ٢ - تمليك الرقبة يقع مطلقاً غير مؤقت، كالبيع بعوض وغيره، ولا يصح مؤقتاً، وكل تمليك علق بوقت منع فيه تمليك الرقبة، ولما كانت العمرى معلقة بأجل تنتهي إليه، وهو عمر المعمَّر، أو عمر عقبه، وجب أن يراد بها تمليك المنافع دون الرقبة؛ لأن التوقيت يدخل فيما دون تمليك الأعيان (٢) . وأجيب: بأن الشارع قد أبطل تأقيت العمرى وجعلها تمليكاً بإطلاق (٣) . ٣- لفظ الإسكان يراد به عند الجمهور تمليك المنفعة، وهو والإعمار سيان؛ لأن المفهوم من اللفظين واحد (٤) ، وعورض هذا المعنى بأن مذهب الجمهور في السكنى خلاف مذهبهم في العمرى، لأن المعنى الشرعي للعمرى هو تمليك الرقبة مطلقاً، والسكنى ليست كذلك شرعاً (٥) . (١) المغني (٣٠٦/٦ - ٣٠٧)، البناية (٨٦٠/٧ - ٨٦١). (٢) الإشراف (٢/ ٨٢)، المنتقى (١٢٠/٦). (٣) المغني (٣٠٦/٦ - ٣٠٧). (٤) الإشراف (٢/ ٨٢)، بداية المجتهد (٣٣٢/٢) (٥) التمهيد (١١٩/٧).
|
<p>وتعقب، بأن العبرة بالمدلول الشرعي، فقد نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة<sup>(١)</sup>.</p><p>٢ - تمليك الرقبة يقع مطلقاً غير مؤقت، كالبيع بعوض وغيره، ولا يصح مؤقتاً، وكل تمليك علق بوقت منع فيه تمليك الرقبة، ولما كانت العمرى معلقة بأجل تنتهي إليه، وهو عمر المعمَّر، أو عمر عقبه، وجب أن يراد بها تمليك المنافع دون الرقبة؛ لأن التوقيت يدخل فيما دون تمليك الأعيان<sup>(٢)</sup>.</p><p>وأجيب: بأن الشارع قد أبطل تأقيت العمرى وجعلها تمليكاً بإطلاق<sup>(٣)</sup>.</p><p>٣- لفظ الإسكان يراد به عند الجمهور تمليك المنفعة، وهو والإعمار سيان؛ لأن المفهوم من اللفظين واحد<sup>(٤)</sup>، وعورض هذا المعنى بأن مذهب الجمهور في السكنى خلاف مذهبهم في العمرى، لأن المعنى الشرعي للعمرى هو تمليك الرقبة مطلقاً، والسكنى ليست كذلك شرعاً<sup>(٥)</sup>.</p><p>(١) المغني (٣٠٦/٦ - ٣٠٧)، البناية (٨٦٠/٧ - ٨٦١).</p><p>(٢)<sup> </sup>الإشراف (٢/ ٨٢)، المنتقى (١٢٠/٦).</p><p>(٣) المغني (٣٠٦/٦ - ٣٠٧).</p><p>(٤) الإشراف (٢/ ٨٢)، بداية المجتهد (٣٣٢/٢)</p><p><sup>(٥)</sup> التمهيد (١١٩/٧).</p>
|
|
cm3uqer6l04gf47pqc2zx3zmm
| 68
|
وأَفضلُهُم : أُولو العزم؛ أَي : الصَّبرٍ وتحمُّلِ المشاقُ ، وهُم : خمسةٌ ، نظمَهُم بعضُهم بقولِهِ :
مُحَمَّدٌ أَبْرَاهِيمُ مُوسَىْ كَلِيمُهُ فَعِيسَىُ فَنُوحٌ هُمْ أُولَو أُلْعَزْمِ فَأَعْلَمِ وترتيبُ أُولي العزمِ فِي الأَفْضليَّةِ .. كترتيبِهِم في أُلعَدُّ .
ويجبُ على المُكَلَّفِ أَنْ يعرِفَ مِنْ عقائدِ الإِيمانِ في حقِّ الرُّسلِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِمِ : الصِّفاتِ الواجبةَ لَهُم ، والمستحيلةَ عليهِم ، والجائزةَ في حقِّهِم .
فألواجبةُ أَربِعٌ: الصِّدِقُ، والتَّبليغُ، والأَمانةُ، والفَطانَةُ .
والمستحيلةُ : أَربعٌ - ضِدُّ الواجبةٍ - وهيَ : أَلْكَذِبُ ، والكتمانُ، والخيانةُ ، وأَلبَلادةُ.
وألجائزةُ : واحدةٌ، وهيَ : الاتِّصافُ بالَعراضِ البشريَّةِ الَّتي لا تدُلُّ على نقصٍ ؛ كالمرضِ الخفيفِ ، بخلافٍ ما يدلُّ علیهِ ؛ كألجُذامٍ والبرصٍ ، فإِنَّهُ لا يجوزُ في حقُّهِم .
ويجبُ على المُكلَّفِ - أيضاً - مِنْ عقائدِ الإيمانِ في حقٌّ نبيًِّا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يعتقِدَ أَنَّهُ عربيٍّ قرشيٍّ، وَأَنَّهُ أَبِيضُ مُشَرَّبٌ بحمرةٍ ، وأَنَّهُ خاتِمُ النَّبِيِّينَ والمرسلينَ، وأَنَّهُ وُلِدَ بمكَّةَ ،
٦٨
| 68
|
.......................................... وأَفضلُهُم : أُولو العزم؛ أَي : الصَّبرٍ وتحمُّلِ المشاقُ ، وهُم : خمسةٌ ، نظمَهُم بعضُهم بقولِهِ : مُحَمَّدٌ ابْرَاهِيمُ مُوسَىْ كَلِيمُهُ فَعِيسَى فَنُوحٌ هُمْ أُولُو الْعَزْمِ فَأَعْلَمِ وترتيبُ أُولي العزمِ فِي الأَفْضليَّةِ .. كترتيبِهِم في العد . ويجبُ على المُكَلَّفِ أَنْ يعرِفَ مِنْ عقائدِ الإِيمانِ في حقِّ الرُّسلِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِمِ : الصِّفاتِ الواجبةَ لَهُم ، والمستحيلةَ عليهِم ، والجائزةَ في حقِّهِم . فالواجبةُ أَربِعٌ : الصِّدِقُ ، والتَّبليغُ ، والأَمانةُ ، والفَطانَةُ . والمستحيلةُ : أَربعٌ - ضِدُّ الواجبةٍ - وهيَ : الْكَذِبُ ، والكتمانُ ، والخيانةُ ، والبَلادةُ. والجائزةُ : واحدةٌ، وهيَ : الاتِّصافُ بالأعراضِ البشريَّةِ الَّتي لا تدُلُّ على نقصٍ ؛ كالمرضِ الخفيفِ ، بخلافٍ ما يدلُّ علیهِ ؛ كالجُذامٍ والبرصٍ ، فإِنَّهُ لا يجوزُ في حقُّهِم . ويجبُ على المُكلَّفِ - أيضاً - مِنْ عقائدِ الإيمانِ في حقِّ نبيِّنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يعتقِدَ أَنَّهُ عربيٍّ قرشيٍّ ، وَأَنَّهُ أَبِيضُ مُشَرَّبٌ بحمرةٍ ، وأَنَّهُ خاتِمُ النَّبِيِّينَ والمرسلينَ، وأَنَّهُ وُلِدَ بمكَّةَ ،
|
<p>..........................................</p><hr class="mt-4 mb-6 border-t border-muted-foreground"><p><strong>وأَفضلُهُم :</strong> أُولو العزم؛ أَي : الصَّبرٍ وتحمُّلِ المشاقُ ، وهُم : خمسةٌ ، نظمَهُم بعضُهم بقولِهِ :</p><p>مُحَمَّدٌ ابْرَاهِيمُ مُوسَىْ كَلِيمُهُ فَعِيسَى فَنُوحٌ هُمْ أُولُو الْعَزْمِ فَأَعْلَمِ</p><p>وترتيبُ أُولي العزمِ فِي الأَفْضليَّةِ .. كترتيبِهِم في العد .</p><p>ويجبُ على المُكَلَّفِ أَنْ يعرِفَ مِنْ عقائدِ الإِيمانِ في حقِّ الرُّسلِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِمِ : الصِّفاتِ الواجبةَ لَهُم ، والمستحيلةَ عليهِم ، والجائزةَ في حقِّهِم .</p><p>فالواجبةُ أَربِعٌ : الصِّدِقُ ، والتَّبليغُ ، والأَمانةُ ، والفَطانَةُ .</p><p><strong>والمستحيلةُ </strong>: أَربعٌ - ضِدُّ الواجبةٍ - وهيَ : الْكَذِبُ ، والكتمانُ ، والخيانةُ ، والبَلادةُ.</p><p><strong>والجائزةُ</strong> : واحدةٌ، وهيَ : الاتِّصافُ بالأعراضِ البشريَّةِ الَّتي لا تدُلُّ على نقصٍ ؛ كالمرضِ الخفيفِ ، بخلافٍ ما يدلُّ علیهِ ؛ كالجُذامٍ والبرصٍ ، فإِنَّهُ لا يجوزُ في حقُّهِم .</p><p>ويجبُ على المُكلَّفِ - أيضاً - مِنْ عقائدِ الإيمانِ في حقِّ نبيِّنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يعتقِدَ أَنَّهُ عربيٍّ قرشيٍّ ، وَأَنَّهُ أَبِيضُ مُشَرَّبٌ بحمرةٍ ، وأَنَّهُ خاتِمُ النَّبِيِّينَ والمرسلينَ، وأَنَّهُ وُلِدَ بمكَّةَ ،</p>
|
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 27